وظائف وتشريعات.. حزمة إجراءات غير مسبوقة من الدولة لدعم ذوى الهمم

بعد سنوات طويلة من التهميش، أعاد الرئيس السيسى لدائرة الضوء، دفع بهم الرئيس للخطوط الأمامية في كل مناسبة أواحتفالية يعقدها، محاولًا إعادة الحقوق لأصحابها، تم فى عهده تعديل تشريعات وسن قانون تلبى طموحات هذه الفئة، تعيينهم فى وظائف حكومية،أصدار بطاقات إلكترونية توفر لهم خدمات خاصة.
 

وحسب وزارة التضامن، بلغت نسبة الأشخاص ذوي الهمم في مصر 10.6% من تعداد السكان حتى ديسمبر 2019، فيما أشارت بيانات رسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة يشكلون نحو 10.67% من إجمالي السكان بدءًا من 5 سنوات فأكثر، وذلك فى التعداد الذى أجراه لعام 2017.
 

“الدستور” تسعرض القصة الكاملة لدعم لأصحاب الهمم بتوجيهات رئاسية:

حسام محمد، شاب في الثانية والعشرين من عمره، وفرت له وزارة القوى العاملة فرصة عمل بإحدى الشركات الخاصة وفقًا لتخصيص 5% لأصحاب الهمم، قال: "بعد أن أنهيت  تعليمي المتوسط بحثت عن وظيفة لكن دون جدوى، لأن إعاقتي  في ذراعي الأيمن جعلت أصحاب العمل يتهربون مني، وكان ردهم: "الشغل صعب متقدرش عليه بذراع واحدة".

وتابع: في أحد الأيام سمعت عن فرص عمل توفرها مديرية القوى العاملة بالدقهلية، وحصلت على وظيفة تلائم إعاقتى، كحارس أمن.

وفرت “القوى العاملة” وظائف في القطاع الخاص خلال عام 2019 لعدد 5000 من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مئات الفرص التي حصلوا عليها في القطاع الحكومي.

ونص القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها، كما نص القانون، على أن تخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخص معاق من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

وجاءت أول اهتمامات الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال استراتيجية 2030، تضمن الهدف الثالث من استراتيجية العدالة الاجتماعية تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، والذي يختص بالتمييز الإيجابي لصالح الفئات المهمشة التى منها الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وتبنت الدولة سياسات وبرامج داعمة لحقوق ذوى الإعاقة، فى مقدمتها دعم القيادة السياسية وتوجه الدولة الرامى لدعم قضاياهم، فضلًا عن وجود المجلس القومى لشئون الإعاقة كمظلة ترعى مطالبهم وتوفر إحتياجاتهم وتتبنى حقوقهم، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لهذه الفئة المستحقة.

في عام 2018 أصدرت الحكومة قرار رقم 10 ليكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن التشريع الجديد العديد من الحقوق المكتسبة فى كافة القطاعات الوزارات والهيئات، منها حقوقهم فى المسكن، وتأهيل الوحدات السكنية لهم، بالإضافة لوسائل النقل والمواصلات، وحقهم فى ممارسة حقوقهم السياسية، والجميع بين أكثر من معاش، والسيارات المجهزة، والإعفاءات الجمركية، وذلك من خلال بطاقة إثبات إعاقة.

وقالت رشا عبد الله:، حياة ذوي الهمم تغيرت كثيرًا في السنوات الأخيرة، كنت واحدة من المستفيدات اللاتى حصلن على سيارة، كما حصلت على فرص عمل بمحكمة الأسرة ضمن نسبة 5%: أنهيت تعليمي الجامعي، وسمعت عن فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، قدمت كل الأوراق وحصلت على وظيفة في محكمة الأسرة بالدقهلية.

وتابعت: "من الصعب أن يجد ذوو الاحتياجات الخاصة فرص عمل، لأن أغلب أصحاب الأعمال يرفضون بحجة أنهم لا يستطيعوا تقديم نفس العمل الذي يقوم به الأصحاء، لذا فإن سن قانون يجبر أصحاب العمل على توفير فرص لذوي الاحتياجات الخاصة أصبح مهما لإدماجهم في المجتمع".

وأعطى القانون ذوي الهمم  الحق في الجمع بين الراتب والمعاش، طبقًا للمادة 24،  والإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة، وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته.