كيف نجحت مصر في الحفاظ على قوة اقتصادها؟

يُسجل الاقتصاد المصري نجاحًا كبيرًا بكل المقاييس، بعد أن حققت مصر طفرة في معدلات النمو عام تلو الأخر حتى أصبحت ثاني الدول العربية من حيث الضخامة الاقتصادية، فضلاً عن تصدّرها المركز الـ19 عالميًا بين أكبر 20 اقتصاد في العالم لعام 2020 بـ1292 مليار دولار، متفوقة على دول كُبرى منها "إندونيسيا، وباكستان، وماليزيا، وأمريكا، وبولندا".

وفي إطار التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، كشفت تقارير عالمية موثوقة، أنَّه من المتوقع وصول مصر للمرتبة السابعة عالميًا ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم مع حلول عام 2030، ورُبّما مراتب متقدمة تفوق دول العالم الكُبرى.

ويرجع ذلك إلى عدة مؤشرات استطاعت مصر من خلالها تحقيق انجازات مثالية في ارتفاع نسبة الاقتصاد المصري ومنافسته من أكبر 10 دول في العالم اقتصاديا، وأهم تلك المحاول؛ كان اهتمام الدولة بالقطاع الخاص الذي أصبح المُحرّك الرئيسي لزيادة الاستثمارات في مصر، خاصة في عاميّ 2017-2018، وتُعتبر طفرة عظيمة لم تحدُث منذُ عشر سنوات ماضية.

أسباب ارتفاع الاقتصاد المصري

أيضًا اهتمامات الدولة بزيادة نمو الصادرات النفطية ومعدلات الارتفاع في عائدات السياحة التي أحرزت نجاحًا كبيرًا على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، فضلاً عن جذب الاستثمارات الخارجية واتفاقاتها المتتالية مع الدول الأخرى، مما ساهم في نجاح المنظومة الاقتصادية وارتفاع نسبة مؤشرتها ضمن دول العالم.

هذا بالإضافة إلى الاستثمار الحكومي الذي ساهم بشكل كبير في ريادة القطاعات والاستثمارات بشكل عام، بعدما ولّت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمشاريع البتية التحتية العملاقة، واتجهت نحو بناء عصر جديد من التطور، ونفّذت مشاريع عدة مثل العاصمة الإدارية والمدن الجديدة ومحور قناة السويس وانشاءات الساحل الشمالي، والذي ساعد كُلّ هذا على إتاحة ما يقارب من 5 مليون فرصة عمل للشباب، وانخفاض نسبة البطالة لأول مرة.

رغم سقوط العالم لم تسقط مصر

ورغم تراجع الاقتصاد في دول العالم، خاصة مع حلول أزمات كورونا، وعانت دول كثيرة من انهيار اقتصادها، واستغاث البعض الأخر من انعدام الميزانية الاقتصادية، إلاّ أنَّ مصر نجحت بشكل كبير في الحفاظ على قوّة اقتصادها، بل واحتلّت المركز السابع ضمن قائمة أكبر 10 دول اقتصاديًا، والمركز الثاني عربي بعد المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان صدر عن صندوق النقد الدولي، فإنَّ الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في 2020، بعد السعودية، ومتفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.

ثاني أكبر اقتصاد عربي

وذكر الصندوق -في تقرير له 20 أبريل الماضي- أنَّ حجم الاقتصاد المصري بلغ 361.8 مليار دولار، ليكون ثاني أكبر اقتصاد عربي في العام الماضي 2020. وأوضح أن إجمالي حجم اقتصادات 19 دولة والتي رصدها الصندوق بلغ 2.4 تريليون دولار، تصدرها الاقتصاد السعودي بقيمة 701.5 مليار دولار.

وجاء الاقتصاد الإماراتي في المرتبة الثالثة بعد الاقتصاد المصري، بقيمة 354.3 مليار دولار، ثم الاقتصاد العراقي في المرتبة الرابعة بقيمة 172.1 مليار دولار، فالقطري في المرتبة الخامسة بقيمة 146.1 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الجزائري 144.3 مليار دولار محتلا بها المرتبة السادسة.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن الاقتصاد المغربي جاء في المرتبة السابعة بقيمة 113.5 مليار دولار، ثم الاقتصاد الكويتي 107.9 مليار دولار، فالاقتصاد العماني 63.2 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الأردني 43.5 مليار دولار، والتونسي 39.6 مليار دولار.

وبلغ حجم الاقتصاد السوداني 34.4 مليار دولار، تلاه الاقتصاد البحريني 33.9 مليار دولار، ثم الاقتصاد الليبي 21.8 مليار دولار، واليمنى 20.1 مليار دولار، واللبناني 19.1 مليار دولار، والفلسطيني 15.5 مليار دولار، والموريتاني 8.2 مليار دولار، وأخيرا اقتصاد جيبوتي 3.4 مليار دولار.

انضمام مصر لمؤسسة "جي بي مورجان"

وكانت مؤسسة جي بي مورجان، قد أعلنت في وقت سابق، انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بداية من 31 يناير المقبل.

وقالت المؤسسة في بيان، إن وزن السندات المصرية في المؤشر سيكون 1.85%.

وفي أبريل الماضي، أعلنت مؤسسة "جي. بي. مورجان" العالمية، انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ وذلك تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.