رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التضامن»: مصر تمتلك مجتمعًا مدنيًا قويًا يسهم فى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان

نيفين القباج
نيفين القباج

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تمتلك مجتمعًا مدنيًا قويًا يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة وإعلاء ممارسات حقوق الإنسان للمشاركة مع جهات الدولة في تحقيق النزاهة والعدالة والحفاظ على الموارد العامة والشأن العام والكرامة الإنسانية، مشددة على أن هناك صورًا عديدة للفساد منها الرشوة واختلاس المال العام واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أن المشرع الدستوري اهتم بمكافحة الفساد، حيث نصت المادة 218 من الدستور على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، كما تلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن دولة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنها تتشرف بتمثيله في هذا المؤتمر المهم، موجهة رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية التي تؤمن بدور المجتمع المدني وتثمن قيمته وتعمل علي إفساح المجال العام له في علاقة تسودها الثقة والمسئولية المتبادلة، حيث هناك مساءلة متبادلة، فالمجتمع المدني رقيب ومراقب عليه في نفس الوقت، خاصة أن هناك مساءلة متبادلة بين جهات الدولة المختلفة، حيث يسهم المجتمع المدني في أعمال التنمية وفي نفس الوقت يخضع للمراقبة.

وأكدت أن مصر تقدمت درجتين في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام ٢٠٢٠، حيث أصبح تقييمها ٣٣ نقطة، وذلك بعد أن احتلت مصر المركز الـ١١٧ من أصل ١٨٠ دولة.

وأشارت «القباج» إلي أنه لمنظمات المجتمع المدني دور مشترك في تعزيز وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، يتمثل هذا الدور في تعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة العمل الخاصة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية والجهات التي تشرف عليها وتمثلها، بالإضافة إلي توعية المجتمع أو الفئة التي تخدمها الجمعية أو المؤسسة الأهلية علي أقل تقدير بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره، مشددة علي أنه من حسن صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو إجمالها لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وعدم تقييدها بأدوار محددة، مما يتيح لها أن تبدع في مبادراتها وأنشطتها وبرامجها، خاصة أن تعزيز النزاهة وحمايتها مقدم علي الفساد لأن الوقاية من الفساد خير من العلاج.

جاء ذلك خلال مؤتمر، «تفعيل دور منظمات العمل الأهلي فى توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته» بحضور اللواء خالد عبدالرحمن وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية،  والوزير مفوض محمد الشاهد ممثل وزارة الخارجية والدكتور عبدالله عايدي نيابة عن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور على جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب،  واللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، ولفيف من ممثلى الجمعيات الأهلية.