وزيرة التضامن: مصر تقدمت درجتين فى مكافحة الفساد

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة هى المسئول الأول عن ممارسات المجتمع المدنى، مشيرة إلى تخصيص 2022 عامًا للمجتمع المدنى فرصة لإثبات من هو المجتمع المدنى، وتدخلاته ودوره فى إعلاء الحياة الكريمة للمصريين .

ولفتت نيفين القباج خلال إطلاق المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، والذي يقام بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان «تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته»، إلى أن هذه الحقبة لأول مرة تصدر قانونًا ينظم العمل الأهلى بشكل ديمقراطى بحت، وليست هناك حوكمة دون آليات مراقبة، ولتعاظم دور الحوكمة لابد أن تكون كل جهة رقيبة على الآخر.

وأوضحت «القباج» أن مصر تقدمت درجتين فى مكافحة الفساد، حيث سجلت 33 نقطة من أصل 100 نقطة، لافتة إلى أن مصر احتلت 117 دولة من أصل 180 فى مكافحة الفساد.

وأكدت وزيرة التضامن أن الفساد يندرج تحته أفعال كثيرة مثل استغلال المناصب، المفارقة فى التعيينات، والمكافآت، وإعطاء المكافآت لمن لا يستحقها، والاضطهاد وإهدار الوقت، مشددة على ضرورة مراجعة ممارسات الحوكمة.

وأضافت أن مكافحة الفساد لا بد أن يكون منهج حياة، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجان مساءلة مجتمعية، وإشراك المجتمع فى مراقبة توزيع الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من خلال المساعدة والرقابة عليهم.

وأشارت نيفين القباج إلى أنه انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلي وضرورة تقديم كل التيسيرات له، تعمل وزارة التضامن على تذليل كل المعوقات التي تعطل عمليات التمويل المحلية والدولية، كما تحرص على تعزيز النهج التشاركي مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مما يؤكد روح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.