لجان الشيوخ توصي بإحالة اقتراح حول أكاديمية المحاماة للحكومة

أوصى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بخصوص دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والمشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاءها بقبول الاقتراح برغبة شكلًا.

وأوصى التقرير كل أعضاء المجلس بالموافقة علي الاقتراح وتقرير اللجنة المشتركة، كما أوصي التقرير كذلك المجلس بإحالة التقرير للحكومة لاتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن إقامة الأكاديمية الخاصة بالمحاماة والدراسات القانونية.

كما أوصت اللجنة في تقريرها العمل وبسرعة علي استكمال البنيان القانوني والإداري للأكاديمية، وذلك وفقًا للمادة 231 من قانون المحاماة وتشكيل مجلس إدارة للأكاديمية وفقًا للقانون.

كما أوصي التقرير كذلك قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله قانونًا بإبرام برتوكولات مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العدل للاستفادة من الخبرات من أساتذة كليات الحقوق والجامعات، وكذلك من السادة المستشارين الأجلاء في التدريس بالأكاديمية ووضع المناهج الدراسية للأكاديمية والاستفادة من الخبرات المختلفة في هذا المجال.

كما أوصي التقرير كذلك اعتماد الشهادات الخاصة بالنجاح من الأكاديمية ومن مجلس إدارتها ومن الجامعات التي يتم فيها الدراسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشان الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بخصوص دور اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والمشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاءها وبعد استعراض الدكتور محمد العناني وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقرر الموضوع لتقرير اللجنة.