انطلاق دورة تدريبية للعاملين بجامعة أسيوط فى مجال القانون للتعاقدات والمشتريات
شهدت جامعة أسيوط افتتاح فعاليات دورة تدريبية فى مجال التعريف بالقانون رقم 182 لسنة 2016 للسادة مديري إدارات التعاقدات ومسئولي المشتريات بالجامعة ومستشفياتها وذلك بالتعاون مع وزراة المالية.
وشارك في الندوة شوكت صابر أمين عام الجامعة، ومصطفى حسن علي أمين الجامعة المساعد ووائل محمد محمود أمين الجامعة المساعد ومحمود يونس أحمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية وأحمد محمد خالد شريت رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بأسيوط، وخالد عمران أحمد مدير الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وبمشاركة 65 من مديري إدارات التعاقدات ومسئولي المشتريات بالجامعة ومستشفياتها.
وأوضح شوكت صابر أن الجامعة تعد من أولى الجامعات المصرية التي عقدت الوزارة فيها سلسلة من حزم البرامج التنشيطية لبعض وظائف الجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وتحت إشراف الادارة المركزية للموارد البشرية والادارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة، وفي إطار حرص إدارة الجامعة على التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمعية بما يحقق تنمية مهارات العاملين وتطوير أدائهم في جميع التخصصات، ومن أهم محاور التعاون محور التوعية بكل ما هو مستحدث من قوانين وتشريعات والهدف منها.
وأشاد مصطفى حسن على امين الجامعة المساعد بتعاون وزارة المالية مع الجامعة بهدف تطوير مهارات العاملين وتدريبهم على الجديد من تشريعات وقوانين خاصة بالعمل وتوضيح كل الثغرات التى قد تغيب عن البعض أثناء تطبيق القانون بما يساعدهم على أداء مهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل.
وأكد الأستاذ محمود يونس رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية على أهمية تعريف العاملين بكل ما يستحدث من قوانين وتشريعات والهدف منها مشيداً في ذلك بحرص إدارة الجامعة على تدريب العاملين بها على كيفية تطبيق مثل هذه القوانين داعياً المتدربين إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذا التدريب وطرح جميع استفساراتهم والمشكلات التي تواجههم خلال تطبيق القانون على المحاضرين الخبراء في هذا المجال لإزالة جميع أوجه الخلاف وسوء الفهم أثناء العمل.
وأضاف الأستاذ خالد عمران ان الدورة تمتد على مدار 5 أيام من 5 وحتى 9 ديسمبر الجارى العديد وتتضمن عدد من المحاضرات تناقش عدة محاور أهمها الإطار العام للقانون 182 لسنة 2016 وبيانه وأهدافه وطرق التعاقد والقواعد المنظمة لها والقاعدة العامة في تنفيذ العقود والتقييم المالي للتعاقدات وشروط تنفيذ عقود المقاولات.
