رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

%60 من السكان.. «حقوق إنسان النواب» تطالب الحكومة بالاستثمار في الشباب

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تعظيم الاستفادة من العنصر البشرى يحظى باهتمام كبير، وذلك من خلال تمكين الشباب فى مختلف القطاعات بعد التأهيل ولعل ما تقوم به القيادة السياسية فى هذا الإطار خير ترجمة للاستثمار فى العنصر البشرى خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية تمثل عبء على الاقتصاد القومى للدولة، بل وتعتبر من قضايا الأمن القومى نظرا لأنها تلتهم مقومات الاقتصاد ونتائج وثمار الاقتصاد المصرى وتنعكس على نصيب الفرد من الناتج القومى للدولة، ولهذا فإن الأمر كان فى حاجة ماسة لتعظيم الاستفادة من العنصر البشرى، وبالفعل بدأت الدولة بناء على توجيهات من القيادة السياسية فى توفير فرص عمل للشباب وتمكينهم فى كافة القطاعات بعد تأهيل حقيقى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاستثمار فى البشر أصبح من سمات الدول الكبرى، وبما أن ما يقرب من 60% من سكان مصر من الشباب اتجهت الدولة لهذا الملف بقوة، فعلى صعيد التشريع صدرت العديد من التشريعات التي تساهم بقوة فى خلف مزيد من فرص العمل للشباب، بالإضافة لمؤتمرات الشباب ومنتديات الشبابات التي تنظمها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية من أجل خلق جيل واعي قادر على مواجهة التحديات والصعاب والاستماع للأفكار والرؤى المختلف ومن ثم التمكين على الأرض، ولهذا سنشهد خلال الفترة المقبلة مزيد من التمكين على الأرض.

وفي وقت سابق أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن الاستثمار في العنصر البشري من أهم أولويات الدولة المصرية لأنه أساس البناء والتنمية، موضحة أن تنمية الموارد البشرية أصبحت ركنا أساسيًا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية خاصة وأن العنصر البشري استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال في كل خطة تنمية في أية دولة، لذلك يحظى تدريبه وتأهيله بأولوية قصوى.

وأشارت السعيد إلى أن البرنامج التدريبي "التنمیة المستدامة واستراتیجیة 2030 وأثرها علی تحقيق أهداف المؤسسة" يأتي في إطار حرص المعهد على القيام بكافة الأنشطة البحثية والتدريبية من أجل الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تعزيز المعارف والمهارات والقدرات التنافسية للعاملين في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية تحقيقاً لرؤية مصر 2030.