الثلاثاء 25 يناير 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حبس متهم لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي

حبس متهم
حبس متهم

قررت جهات التحقيق، حبس متهم اشترك مع متهمين آخرين يعملان خارج البلاد في مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام 3 أشخاص بينهم اثنين يعملان بالخارج بدولة عربية  بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وقاموا بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول والثاني بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عملهن وإرسالها للمتهم الثالث عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوي العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

وأضافت التحريات أنهم قاموا بتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وشراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين، من خلال قيام الأول والثاني بالخارج بتجميع العملة الأجنبية وإرسالها لشريكهم واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستفيدين من فارق سعر العملة مما، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثالث، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي  على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندي 10 مليون جنيه مصري)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.