«التضامن»: وضع آلية مستدامة لحماية العمالة غير المنتظمة

قالت ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، إن الدولة تحملت تكلفة الدعم الذى قدم للعمالة غير المنتظمة، والذى يقدر بنحو مليون و600 ألف عامل تم منحهم دعم لمدة 6 أشهر على مرحلتين، ما كلف الدولة 6 مليارات جنيه نتيجة عدم وجود منظومة ثابتة ومستدامة خاصة بالعمالة غير المنتظمة يتم اللجوء إليها فى الطوارئ لتغطية الدعم.

وأضافت صابرين، في تصريحات على هامش لقاء عدد من الصحفيين، أنه تم تكليف وزيرة التضامن من قبل الرئيس لوضع آلية مستدامة لحماية العمالة غير المنتظمة، وتم تشكيل لجنة تضم وزارة التخطيط والمالية والصحة والتأمينات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة العمل الدولية، لتحديد معايير العمالة غير المنتظمة، وخاصة أنها ليس لها معايير ثابتة، وهذا ما حدث مع المرشدين السياحيين، وكانت هناك مشكلة بأنهم لم يدرجوا سواء تحت العمالة غير المنتظمة أو أصحاب منشآت.

وأكدت أن الصندوق سيعمل على تقديم إعانات أو تعويضات فى حالة الاصابة أو الوضع أو التعطل عن العمل نتيجة الأوبئة أو الظروف البيئية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل قاعدة بيانات لدى الرقابة الإدارية من خلال المنحة الرئيسية 500 جنيه، وتم الاستعانة بها والتى ضمت حوالي 7 ملايين عامل غير منتظم وسيتم مراجعتهم وتحديد مدى انطباقهم للمواصفات من عدمه.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من وضع استمارة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، وسيتم النزول إلى الميادين لتسجيل وحصر العمالة وتكملة بيانات الـ7 ملايين عامل، ومدى تغطيتهم ببرامج الحماية وتحديد درجة فقرهم.

وأوضحت أن الجهاز المركزي للتعبئة قدر العمالة غير المنتظمة 11.8 مليون ويرتكز معظمهم في قطاعات الزراعة، المقاولات والنقل، وحاليا يتم العمل مع وزارة البيئة لحصر عمال تدوير المخلفات ومد الحماية لهم، من خلال بروتوكول تعاون، ووضع تصنيفات للعمالة بمسميات لإصدار قرار بها من القوى العاملة حتى يقوم العامل بالذهاب للقوى العاملة وعمل اختبار ثم تدريب وتأهيل وإصدار كارنيه بمسماه الوظيفي ثم الذهاب للتأمينات والتأمين عليه.