«خطوة لمجتمع متناسق».. «الدستور» تعرض الحلول العملية لمواجهة الزيادة السكانية
"ما من مشكلة في مصر إلا ومشكلة السكان طرف أساسي فيها، إنها القاسم المشترك الأعظم، والعامل القاعدي الجذري، في كل مشاكل مصر، إنها المشكلة الأساسية والرأس، من هنا فلا حل لأي مشكلة في مصر".. كلمات تصدرت صفحات كتاب "شخصية مصر" للدكتور جمال حمدان، لتعبر عن مدى أهمية تنظيم الأسرة في مصر، والمشكلات التي تحدث إثر الزيادة السكانية.
"الدستور" تفتح في هذا الملف مشكلة الزيادة السكانية في مصر، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول أهمية عملية تنظيم الأسرة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة بسببها، وناقشنا أيضًا المشكلة من زوايا مختلفة لتوضيح اللآليات الصحيحة التي يجب اتباعها تجاه هذا الأمر.
رئيس قطاع السكان: الدولة خصصت قرابة المليار جنيه لتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان
في البداية تواصلنا مع الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، الذي أكد أن الوزارة خاضت رحلة طويلة لتنظيم الأسرة خلال الثلاث سنوات الماضية، وكان غرضها التحكم في معدل النوم السكاني وشد فتيل قنبلة قد تؤدي إلى انفجار سكاني جديد لن تستطيع الدولة السيطرة عليه ومعالجة آثاره، مشيرًا إلى أن تلك الرحلة لم تنتهِ بعد فهي ضمن خطة التنمية 2030.
وقال "عباس" في حديثه لـ"الدستور" إن جهود وزارة الصحة والسكان في ضبط معدل النمو السكاني لكل 1000 نسمة، حيث كانت تبلغ نسبة الزيادة الطبيعية 18.7%، و24.5%، كما كان إجمالي زيارات منتفعات تنظيم الأسرة 18.6 مليون زيارة، وخلال عام من نشر ثقافة الاعتماد على وسائل تنظيم الاسرة والتباعد الزمني في الإنجاب انخفض معدل الزيادة الطبيعية إلى 17.6% في نهاية عام 2020، ومعدل المواليد إلى 23.4%، كما بلغت إجمالي زيارات منتفعات تنظيم الأسرة 22.4 مليون زيارة.
وأكمل مدير قطاع تنظيم الاسرة أن البرنامج القومي لضبط النمو السكاني والذي يهدف إلى خفض عدد المواليد بمعدل 500,000 طفل بحلول 2022، حيث تم حصر عدد السيدات في العمرالإنجابي (18 :50) عامًا والذي وصل 22 مليون سيدة، لافتة إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة أتاحت بيانات 11 مليون سيدة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هناك 9,4 مليون سيدة مستهدفة ضمن برنامج ضبط النمو السكاني، منهم 8,5 مليون سيدة متزوجة، و700 الف إمرأة عاملة، و7,9 مليون امراة غير عاملة، متابعًا أنه سيتم تقديم خدمات البرنامج من خلال 368 مستشفى تكامل، بالإضافة إلى عيادات لمتابعة صحة المرأة ومبادرات الصحة العامة، ومراكز مشروعات صغيرة للسيدات غير العاملات لتوفير فرص عمل لهن وتصنيع مستهلكات وزارة الصحة، وتوفير وجود حضانات للسيدات العاملات وأطفالهن، وتقديم خدمات التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توفير جلسات توعية وتثقيفية وتدريبات.
وذكر أيضًا في حديثه لـ "الدستور" أنه تم العمل على ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة والذي يهدف إلى توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان بجميع المنافذ بشكل محدث دائما، وربط المنتفعات بالأرقام القومية مما ييسر عملية المتابعة، حيث يخدم المشروع 5400 نقطة لتنظيم الأسرة في 27 محافظة وأكثرمن 400 إدارة صحية ومديرية، وهناك تعاون بين الصحة والوزارات الأخرىى في هذا الشأن حيث تم البدء في توفير الأجهزة المطلوبة بالتنسيق مع وزارة التخطيط بتكلفة تقديرية بلغت 370 مليون جنيه مصري.
وكانت الدولة قد أعلنت أنه تم اعتماد الميزانية الجديدة المطلوبة لوسائل تنظيم الأسرة والتي تقدر بـ 634 مليونا و401 ألف مقارنة بالعام الماضي الذي قدر بـ253 مليونا و427 ألفًا.
عمرو حسن: المواطن الواحد يُكلف الدولة 13 ألفًا و100 جنيه سنويًا
انتقلنا بعد ذلك للحديث مع الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، الذي قال خلال حديثه لـ"الدستور"، إن هناك فجوة ضخمة في أعداد السكان حيث أن الاستراتيجية القومية للتنمية التى وضعتها الحكومة استهدفت وصول عدد سكان مصر إلى ٩٤ مليون نسمة، خلال العام الجارى، لكن العدد وصل إلى ١٠١ مليون نسمة وهو عدد ضخم للغاية.
وأوضح حسن أن المواطن الواحد يُكلف الدولة ١٣ ألفًا و١٠٠ جنيه سنويًا، منذ لحظة ولادته حتى يبلغ ٢٠ عامًا سواء تعليم أو علاج وغيره، مبينًا أن تلك التكلفة زادت على الدولة بنحو ٩١.٧ مليون جنيه مع الزيادة الأخيرة فى عدد السكان.
وحذر من أن سياسة الإنجاب في مصر إذا استمرت بتلك الطريقة سيتضاعف العدد إلى ما لا نهاية ويعيق أي محاولات للتنيمة والتقدم وينشر الفقر والجهل، مبينًا أن تلك الأزمة لها أكثر من مسؤول يبدأ من المواطن نهاية بالوزارات.
تابع: "الأزمة تمر بين عدة وزارات وهيئات، وبالتالى لم يعد لدينا مسئول بعينه نستطيع محاسبته عن ذلك الفشل، الذى تسبب فى إهدار ملايين الجنيهات كان يمكن استغلالها فى التنمية بدلًا من إنفاقها على المواليد الجدد ولا بد من القضاء عليها".
ورأى أن الحقل للقضاء على مشكلة الزيادة السكانية جعله ملف حكومي تشرف عليه الحكومة، بما يسهم فى وجود شفافية يمكن من خلالها مساءلة المسئولين عن هذا الملف، وهذا لن يحدث إلا بزيادة الصلاحيات الممنوحة للعاملين فى المجلس القومى للسكان.
وشدد على ضرورة توفير الإمكانات التى يحتاجون إليها لمساعدتهم على العمل، من أجل القضاء عليه، لاسيما أنه ليس هناك مشكلة في الإمكانيات المادية التي تخص الأزمة السكانية فهناك جزء مخصص من الموازنة العامة للمجلس القومي للسكان إلى جانب المنح والقروض.
وقال: "تلك الأموال لا تدار بطريقة صحيحة، لأنه ليس هناك رؤية جدية في التخلص من الزيادة السكنية"، موضحًا أن "أكثر الفترات التي استطاع فيها المجلس تحقيق الهدف المرجو من إنشائه كانت فى الفترة من ١٩٨٦ لـ١٩٩٦، لأنها الوحيدة التى شهدت أخذ الدولة على عاتقها العمل على تخفيض معدل بشكل جدي".
واستكمل: "ومن العوامل التي تساهم في الزيادة السكانية هو فكرة أن تحديد النسل مسئولية ملقاة على عاتق النساء فقط، وهذا غير صحيح لأن الزوج والزوجة لا بد من أن يتحدا لمواجهة الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر، مبينًا أنها مسؤولية مشرتك بينها فهناك وسائل يمكن أن يستخدمها الرجل أيضًا".
اختتم "حسن" حديثه مشيرًا إلى دور لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، والتي كانت المسئولة عن ملف السكان، موضحًا أنه كان يجتمع دائمًا معهم لعرض وتقييم الاستراتيجية، لذا طلبنا منه التواصل مع أحد أعضاء اللجنة لمعرفة الدور التي قامت به تجاه تفعيل الاستراتيجية.
