«ارحموهم».. المافيا تستغل ذوي الاحتياجات الخاصة للاستيلاء على مركباتهم

تزامنًا مع احتفال العالم بيومهم، يتعرض الكثير في مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة لصور عدة من الاستغلال ليس فقط على المستوى الإنساني بل على المستوى المادي، من خلال استكثار المزايا التي تقدمها لهم الدولة، والنظر فيها بهدف الحصول عليها والتجارة فيها لتحقيق أرباحًا طائلة من ورائها بغير وجه حق، ومن بين هذه المزايا السيارات الخاصة التي تقدمها الدولة لذوي الإعاقة معفاة من الجمارك والضرائب، لينتج عن ذلك ظهور مايسمى «ببيزنس سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة» أو «مافيا» سياراتهم.

ثغرة قانونية السبب

تتعدد الأسباب وراء تيسير التلاعب بخصوص سيارات ذوي الإعاقة ولعل أبرزها تلك الثغرة القانونية التي أوضحها المستشار محمود عبيد المحامي بالاستئناف العالي لـ"الدستور"، وهي إمكانية "عمل توكيلات إدارة هذه السيارات"، موضحًا أنه لذلك أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني إلى مكاتب الشهر العقاري ومأموریاتها ومكاتب التوثيق بشأن صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونصت المادة رقم 75 بند 8 من لائحته التنفيذية رقم 2733 لسنة 2018 على عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

وتابع أنه نص المنشور الفني على أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق عدم تحرير أي توكيلات متعلقة بإدارة السيارة أو المركبة المرخصة للشخص ذى الإعاقة، حتى ولو كان التوكيل يقتصر على إدارة السيارة فقط، مشيرًا إلى أن تحرير التوكيلات المتعلقة بإدارة السيارات بصفة عامة تتم بدون الإطلاع على الرخصة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحرير توكيلات بإدارة السيارات المخصصة بالأشخاص ذوى الإعاقة بالمخالفة لنص المادة 75.  

كما أكد أنه يحظر القانون بيع السيارة التي يحصل عليها صاحب الإعاقة الجسدية لمدة أقلها 3 سنوات وأقصاها 5 سنوات، وبانقضاء إحدى المدتين يمكن بيعها وإزالة التجهيزات الطبية عنها، كما يستطيع متحدي الإعاقة أن يتقدم لشراء سيارة جديدة، والقانون المصري يتيح لمالك السيارة المجهزة طبيًا أحد خيارين إذا ما أراد أن يتملك سيارة جديدة بخلاف التي يمتلكها، وكذلك إتاحة بيع السيارة القديمة، وهما أنه بعد مرور 3 سنوات على منح رخصة الشراء الأولى، وفي هذه الحالة يسدد المالك مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لخزينة الدولة، ويحصل بموجب السداد على فك حظر بيع مبكر.

أو أن يمر على شراء السيارة 5 سنوات كاملة، وفي هذه الحالة يصدر تلقائيًا قرار بفك حظر البيع، ويرسل القرار بخطاب موجه من مصلحة الجمارك إلى إدارة المرور التي تتبع لها السيارة، وذلك في فترة زمنية أقصاها شهرين، وفي حال أراد المالك أن يختصر مدة الشهرين، يمكنه الذهاب إلى مصلحة الجمارك وتقديم شهادة الإفراج الجمركي - جواب الجمرك - التي تفيد بمرور 5 سنوات على آخر إعفاء جمركي للسيارة، وستقوم المصلحة بإعطائه شهادة بيانات بها فك الحظر عن السيارة، ويمكن للمالك بموجب هذه الشهادة أن يبيع سيارته للغير، وكذلك التقدم للحصول على سيارة أخرى ولكن بإجراءات جديدة،  ولكن في هذا الأمر أكد أن هناك من يستغله   كذلك وينتظر حتى انتهاء الحظر على السيارة للبدء في بيعها واستغلالها تجاريًا.

مواقع تواصل للنصب

على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، انتشرت صفحات وجروبات لصالات سيارات تعرض سيارات ذوي الإعاقة للبيع بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالسوق، مع تأكيدها على سلامة الأوراق والإجراءات اللازمة، بل وامكانيتها جلب السيارت لغير ذوي الأعاقة، كما هناك من يضع إعلانًا بأنه يملك جواب إعاقة، لمن يريد الشراء، أو أن يبيع السيارة الخاصة بالمعاقين، وذلك بعد انتهاء فترة الحظر.

وقائع نصب

كان بين أبرز وقائه النصب والتزوير بشأن سيارات ذوي الإعاقة ماحدث بالعام الماضي حينما استخرج طبيب عظام غائب الضمير بالإدارة الصحية التابعة لمديرية محافظة السويس لنفسه شهادة تؤكد أنه معاق، بالاشتراك مع آخرين في قسم السيارات المجهزة بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بقصد حصوله على سيارة مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي، عن طريق موافقته على وضع بياناته وصورته الشخصية على تلك المستندات رغم إلصاق صور شخصية لشخص معاق آخر غيره، ما أدى إلى صدور قرار بأحقيته في استيراد تلك السيارة رغم سلامته بدنيًا.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه طبيب عظام بكفر صقر، وأراد شراء سيارة ملاكي مستوردة، وفي سبيل ذلك تعرف علي أحد الأشخاص ممن يترددون عليه في العيادة، والذي أخبره أنه يستطيع شراء سيارة له  استيراد الخارج، فأخذ منه صورة البطاقة الشخصية، وبعد فترة تقابلوا في جمارك بورسعيد لاستخراج قرار الحصول على السيارة والمدون عليه أنه معاق ويحتاج للسيارة المجهزة لوجود بتر في الطرف السفلي.

جدير بالذكر أنه قد حذرت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التضامن من التلاعب بخصوص سيارات ذوي الإعاقة، مؤكدة أنها نسقت مع وزارة الداخلية لضبط هذه السيارات وأصحابها ويتم القبض على مَن باع ومَن اشترى وسيكون هناك عقوبات رادعة ولن تأخذنا فيهم أي رحمة، وأي برامج دعم يحلون عليها سيتم وقفها مثل التموين.