«جاسوس بالمجان» .. كيف تخترق خصوصيات من حولك بـ300 جنيه؟
300 جنيه فقط قادرة على سلب حرية الآخرين والتجسس عليهم، فبذلك المبلغ البسيط يمكن لضعاف النفوس الحصول على جهاز تجسس، رغم التدابير التى تأخذها الدولة لمواجهة تلك الأجهزة ودخولها البلاد لدواع أمنية.
وتمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط حاوية بميناء بورسعيد بها 2 طائرة تجسس بكاميرا تعمل بالتحكم عن بعد، ومزودة بوحدة شاشة وسماعات ومايك، و10جهاز GPS ، جهاز محطة لاسكى بمشتملاته، و113 جهاز لاسلكي يدوى، وعدد كبير من قطع الغيار الخاصة بهم، عبارة عن 100 إريال صغير جهاز لاسلكى، و200 مايك جهاز لاسلكى، و200 سماعة جهاز لاسلكى، و 50 إريال بالقاعدة، و48 إريال، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وفي «الدستور» نكشف من خلال التواصل مع بعض مواقع بيع هذه الأجهزة على شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال جولة بشارع عبد العزيز بمنطقة الموسكي بالقاهرة، توافر مثل هذه الأجهزة رغم منعها وملاحقة الدولة لدخولها البلاد.
طبقًا لطبيعة الجهاز أوضح “س.م” أحد تجار شارع عبد العزيز يختلف سعر جهاز التصنت والذي يبدأ من 250 جنيها فقط، حتي 10 آلاف جنيه، سواء كانت كاميرات مراقبة وتسجيل، موضحًا أنها تختلف في الشكل والحجم من اجزاء ساعات أو أزرار ملابس أو أقلام أو نظارات شمسية.
وأضاف أن هناك ساعات مثبت بها كاميرات خفية يبدأ سعرها من 500 جنيه تصور لمدة ربع ساعة فيديو وتلتقط 50 صورة، و كاميرات أخرى مثبتة فى "أزرار القميص" تصور 3 دقائق، ولا تلتقط صورا فوتوغرافية، وتعمل بمجرد لمسها ويبدأ سعرها من 350 جنيهًا.
كما أوضح "ن. ع" تاجر آخر بأحد محال بيع أجهزة الاتصالات أن هناك كاميرات على شكل القلم المزود بكاميرا يصل الي 300 جنية، وهناك نظارة سعرها يبدأ من 500 جنية، مشيرًا الى أن أغلب هذه المنتجات صنع في الصين.
أما على الشبكة العنقودية، فليس هناك أي صعوبة في الحصول على تلك الأجهزة إذ أنه بمجرد كتابة اسماء الاجهزة ستطل عليك أسماء وعناوين عشرات الشركات، التى تتنافس فى تقديم عروض خاصة، للحصول على أجهزة المراقبة والتنصت واغلبها يتواجد في مناطق وسط البلد ومدينة نصر.
وعن عقوبة امتلاك أجهزة تصنت وتجسس أوضح المستشار محمود سليم المحامى بالنقض، فى تصريحات خاصة لـ"للدستور "، أنه طبقًا للقانون رقم 3 لسنة 1998، فإن حيازة أجهزة الاسلكى وطائرات التجسس ممنوعة مشيرًا إلى أنه يُحظر الإعلان عن هذه الأجهزة، أو استيرادها أو تصنيعها أو حيازتها.
وتابع أنه يعد من تلك الأجهزة كل آلة أو جسم أيا كان شكله يمكن عن طريقة إلتقاط أو نقل أو تسجيل المحادثات أو الإشارات التي تتم في مكان خاص أو عام وكذلك في مجلس أو اجتماع من أجهزة الاتصال الأخرى سلكية كانت أو لاسلكية.
وعقوبة هذا الفعل حسبما أوضح هي الحبس لمدة عام، كما تشدد العقوبة عند استخدام هذه الأجهزة في أغراض إرهابية، مشيرًا إلى أن هذا القانون هو ما يتم التعامل به مع أي راكب جالب لمثل هذه الأجهزة من الخارج.
وأضاف أنه القانون رقم 28 لسنة 1981، يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة
مضيفًا أن هذا مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، الذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة باستيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل، وكذلك حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، مضيفًا أنه لا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
ومن ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة لاسلكياً، وتداولها والاتجار فيها.
