«التشييد والبناء» يطالب بوضع تشريعات خاصة لتطبيق البيئة المستدامة
أكد الدكتور مالك نقلاً، نائب رئيس الاتحاد المقاولين العرب الأسبق، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال الأفارقة أن هناك اتجاهات من الدولة حول الاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المدن الجديدة التى تفوز بتطبيق البناء الخضراء فبالتالى يجب وضع سياسات وتشريعات الخاصة بتنظيم البناء التي تؤدي إلى نشر فكر العمارة الخضراء لدى المصمّمين والاستشاريين والمقاولين والمطورين العقاريين.
وقال مالك إن شركات التطوير العقاري تعمل على تطبيق أساليب جديدة لمعمار للإنشاءات البديلة لتكون موفرة للطاقة وصديقة للبيئة وذلك وفقًا لتوجهات الدولة حول الاستثمار الخضراء، كما يقترح عمل أكواد لتحديد متطلبات تصميم وتنفيذ البناء الخضراء ويعمل مركز بحوث الإسكان على تطبيق خطة البناء والعمل على ضرورة إصدار شهادات جديدة.
ونوه عضو لجنة التشييد برجال الأعمال إلى أهمية تطبيق آليات ثابتة لتطبيق فكرة العمارة الخضراء وتشمل محاور كفاءة الطاقة، والتوافق البيئي للمباني ومنها إعادة استخدام المخلفات الصلبة سواء كانت زراعية أو صناعية في تصنيع مواد البناء، والتصميم الذي يضمن الاستخدام الرشيد للمياه والطاقة، مضيفًا أنها تساهم فى بناء القدرات البشرية والكوادر الفنية المتخصصة من خلال عمليات التدريب والتوعية وإنشاء مراكز تدريب فنية لتعليم كيفية تصميم وتنفيذ البناء الأخضر.
وأضاف أن هناك متطلبات لتطبيق البناء الأخضر أوّلها يجب على مكتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات والتطوير العقاري العمل على التعاون الدولي والإقليمي مع الجامعات ومراكز البحوث العالمية في مجالات البحث والتطوير المستمر للعمارة الخضراء، ومتابعة اخر التطورات المحلية والعالمية مواكبة تقنيات التشييد الأخضر، كما يؤكد الاهتمام بالتعليم المعماري والهندسي في جامعاتنا العربية، بحيث تصبح كليات العمارة والهندسة "حاضنة " لتوجه العمارة الخضراء والمباني المستدامة.
