رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمزارع خطط لقتل 3 شرطيين فى قنا

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات وأمن الدولة طوارئ بقنا حضوريًا المتهم أحمد محمد صابر عيد - 30 عامًا، عامل زراعي ومقيم بقرية كوم سخين بمركز قوص بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لشروعه في قتل 3 خفراء شرطة نظاميين أثناء تصديهم له حال شروعه فى سرقة كابل تليفونى.

وتبين من التحقيقات وأمر الإحالة التى أشرف عليهما المستشار حمادة الصاوى - النائب العام إلى قيام المتهم وآخر توفى في الشروع فى قتل المجنى عليهم الخفراء شرطة صلاح محمد نورالدين محمد ونورالدين سيد حسين وعبدالمعطى حرز الله، عمدًا من غير سبق الإصرار أو الترصد بأن أطلق صوبهم أعيرة نارية من سلاحه النارى الذى كان بحوزته قاصدًا من ذلك قتلهم.

وشرع وآخر توفى فى سرقة مهمات معدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات وهو كابل تليفونى المملوك للشركة المصرية للاتصالات وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو قدوم خفراء المنطقة ولاذ عقب ذلك بالفرار.

كما أنه تسبب وآخر توفى عمدًا فى انقطاع الخدمة التليفونية، وذلك بأن قام بقطع الأسلاك التليفونية، كابل تليفونى المملوك للشركة المصرية للاتصالات. 

كما وجهت له النيابة تهمة استعمال القوة والعنف والتهديد قبل موظفين عموميين وهم الخفراء شرطة صلاح محمد نورالدين محمد، ونور الدين سيد حسين، وعبدالمعطى حرز الله وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم العمومية، وهو ضبطه متلبسًا بالسرقة وذلك بأن أطلق صوبهم أعيرة نارية من السلاح النارى وبلغ ذلك مقصده ولاذ بالفرار.

ووجهت أيضًا له النيابة تهمة إحراز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن " فرد روسى" وكذا إحراز  ذخائر "طلقتين" استعملها من السلاح النارى آنف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

تضمنت ملاحظات النيابة العامة  فيما شهد به العميد أحمد شوقى محمد- ورئيس فرع البحث الجنائى بمديرية أمن قنا السابق بأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة وباستجواب المتهم فى التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة.

وثبت من تقريرالشركة المصرية للاتصالات من أن الكابل محل السرقة ملك الشركة المصرية للاتصالات وأن الشركة تنفرد بالعمل بتلك النوعية من الكوابل وأنه غير متداول بالأسواق وأنه يصرف فقط من مخازن الشركة وترتب على سرقته انقطاع الخدمة التليفونية وأن قيمته 1630 جنيهًا.

وبإحالته إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.