«بلتون» تتوقع استفادة مصر من التأثير المتوازن لأسعار البترول

أظهر تقرير حديث لـ"بلتون المالية"، أن تراجع أسعار البترول الواضح إثر المخاوف المتزايدة من متحور "أوميكرون" الجديد، سيضغط على تعافي الطلب، متوقعة استقرار أسعار البترول عند مستوى 79 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل 2022.

وأضافت "بلتون"- في ورقة بحثية حصلت "الدستور" على نسخة منها- أن منظمة الصحة العالمية وصفت المتحور الجديد "أوميكرون"، على أنه الأشد عدوى بين متحورات كورونا يوم ٢٦ نوفمبر، ما زاد مخاوف الطلب عالميا وسبب حالة من القلق في الأسواق، خاصة مع فرض عدد من الدول قيودا على السفر مع الدول التي ظهرت بها حالات إصابة، ونتيجة لهذه المخاوف على مستويات الطلب، تراجع سعر خام برنت إلى مستوى منخفض ٧٢.٧ دولار للبرميل، قبل ارتداده إلى ٧٦ دولار للبرميل، مما يؤكد أن هذه التذبذبات تعد انعكاسا لحالة من القلق من جولة إغلاقات محتملة جديدة ولا علاقة لها بمحركات العرض والطلب. 

جاء ذلك بعدما شهدت أسعار البترول متوسط ٨٣.٦ دولار للبرميل في أكتوبر ٢٠٢١، بعد انتعاش مستويات الطلب عالميًا، بمقدار تجاوز استئناف زيادة الإنتاج عالميًا.

وتوقعت "بلتون" محافظة أسعار البترول عند متوسط ٧٩ دولار للبرميل في ٢٠٢٢، إثر استمرار نمو الطلب في النصف الأول من ٢٠٢٢، مما سيبقي الأسعار أعلى من ٧٥ دولارا للبرميل، نتيجة ارتداد الأسعار المتوقع في النصف الثاني من ديسمبر ٢٠٢١ واستمرار ذلك في الربع الأول من ٢٠٢٢ إثر الارتفاع الموسمي لمستويات الطلب.

كما توقعت "بلتون"، أن تبقي منظمة "أوبك بلس" على زيادات الإنتاج الشهرية خلال اجتماعها هذا الأسبوع.

ومن من المقرر اجتماع "أوبك بلس" هذا الأسبوع، ضمن اجتماعاتها الدورية لمراجعة سياسة الإنتاج.

كما توقعت بلتون، أن تحافظ المجموعة على قرارها بزيادة الإنتاج ٤٠٠ ألف برميل شهريا في ديسمبر، وفقًا للخطة المقررة، مشيرة إلى أن "أوبك بلس" حافظت على التزامها بخطة زيادة الإنتاج حتى شهر ديسمبر، ما يُعيد تدريجيًا مستويات الإنتاج التي تم خفضها في أبريل ٢٠٢٠، على الرغم من الضغط الأمريكي على تحالف أوبك بلس لزيادة الإنتاج بمعدلات أكبر واللجوء إلى الإفراج عن ٥٠ مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية للبترول لخفض أسعار الوقود.

ونوه بأنه من المتوقع أن يصل إنتاج أوبك إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية هذا العام، ومن ثم ستكون أوبك بلس أكثر حذرًا بشأن وتيرة زيادة الإنتاج من الوقت الحالي عند ٤٠٠ ألف برميل شهريا، خاصة مع عودة مخاوف مستويات الطلب، وفي حالة زيادة التطورات المتعلقة بمتحور أوميكرون، متوقعة أن تبدأ أوبك بلس في زيادة الإنتاج بوتيرة أبطأ بنحو ٢٠٠ ألف برميل شهريا بدءا من يناير ٢٠٢٢ لتأخذ في الاعتبار أي تأثير على مستويات الطلب.

وأجري تحليل حساسية للاقتصادات التي نغطيها لتقييم أثر المستويات المختلفة لأسعار البترول، يأخذ في الاعتبار معدلات تلقي اللقاح التي ارتفعت مؤخرا، حيث قامت المملكة العربية السعودية بتلقيح ٦٤٪من إجمالي سكانها، وبلغ الملقحين في الكويت ٣٠٪ وفي الإمارات العربية المتحدة ٩٠٪. 

ونتوقع أن كل دولار خفضًا في متوسط سعر برميل البترول سيكلّف المملكة العربية السعودية 2,3 مليار دولار في الإيرادات الحكومية لعام ٢٠٢٢، مع افتراض متوسط إنتاج بواقع 10,2 مليون برميل يوميا. وسيؤدي انخفاض دولار من السعر المقدر لبرميل البترول لانخفاض فاتورة صادرات البترول بنحو ٣,٢٦ مليار دولار، مع افتراض أحجام صادرات البترول عند ٧,٢ مليون برميل يوميا.؜

ولفتت إلى استفادة الحساب الجاري المصري من قطاع الخدمات ومن التأثير المتوازن لأسعار البترول على الميزان التجاري، حيث تعوض صادرات الغاز ارتفاع فاتورة الواردات بحيث يكون قطاع الخدمات المستفيد الأكبر، حيث يؤدي ارتفاع أسعار البترول لارتفاع الدخل في المقاصد السياحية الرئيسية، ما يحفز إطالة فترات تواجد السياح في مصر، لافتة إلى تأثير مشابه على تحويلات العاملين في الدول الخليجية، التي تمثل ١٥٪ من إجمالي التحويلات.

 وتوقعت تأثير محدود على الميزان المالي مع إنهاء دعم الوقود، إلا أن آلية التسعير التلقائي، التي تقوم بمراجعة الأسعار المحلية للوقود، ستشكل ضغوطا تضخمية إضافية فضلا عن الضغوط المباشرة، والناتجة عن كون اقتصاد مصر اقتصاد مستورد.

وأشارت "بلتون" إلى أن أسعار السلع العذائية تتحرك وفقا لتحركات أسعار البترول، ما يقود التضخم العام السنوي؛ نظرًا لأن السلع الغذائية تمثل ٣٤٪من سلة السلع التي يقيسها مؤشر أسعار المستهلك.