رئيس «الضرائب»: إنشاء وحدة لدعم الممارسين لنشاط التجارة الإلكترونية

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزير المالية يُتابع بصفة مستمرة جهود  المصلحة لمد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي والمدني، ونشر الوعي خاصة بين جيل الشباب الذي يحاول أن يجد لنفسه فرص للعمل وإقامة المشروعات، ويريد أن يبدأ مشروعه وفق ضوابط قانونية محددة، ولديهم رغبة في معرفة ما عليهم من واجبات  والالتزام بها وما لهم من حقوق وهؤلاء هم الشباب الذي تعول عليه مصر في تحقيق نموها وتقدمها الاقتصادي.

وقال الدكتور السيد محمود صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز، إن المصلحة حريصة  على نجاح الاقتصاد الرقمي للشركات وبخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن المصلحة أنشأت وحدة التجارة الإلكترونية لتقديم كل أنواع الدعم الفني والمساعدة لكل من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية؛ بهدف تقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "النجاح في الاقتصاد الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة"، بالتعاون مع شركة إكسباند كارت ومؤسسة الجريك كامبس.

ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد صقر، أن المصلحة عقدت بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات، لتبادل البيانات، كما أن هناك تعاون وتواصل مع  وحدة الإنترنت بالجهاز المركزى للمحاسبات، ووحدة الإنترنت بوزارة الداخلية.

وقال إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.

 ولفت إلى أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنويه من مليون إلى  أقل من ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى أقل من ٣ مليون تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ مليون إلى ١٠ مليون جنيه تكون الضريبة ١٪ ، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص ، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص .

وفي سياق متصل، قال "طلعت عبد السلام كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية "   إن قانون الضريبة علي الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالاثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها على الإطلاق فتح ملف ضريبي ، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، لافتاً إلى أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.

وأوضح أنه  عند محاسبة أنشطة الاقتصاد الرقمي (التجارة الالكترونية) ضريبيا فإنه يجب تحديد الشكل القانوني في البداية هل هو شخص طبيعي أم أعتبارى ، لأن ذلك يحدد شكل المحاسبة الضريبية، مشيراً إلى أنه إذا كان النشاط يمارس من خلال شخص اعتباري مقيم _ شركه_  فإن الأرباح المحققة تخضع للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية بسعر نسبي 22.5%من صافي الربح بالنسبة لكافة الأرباح التي يحققها سواء داخل مصر أو خارجها مع خصم الضريبة الأجنبية بضوابط محددة .

ونوه بأنه إذا كان النشاط الرقمي تتم مزاولته من خلال شخص طبيعي؛ فإنه يجب تصنيف الإيرادات التي يحصل عليها وهي إما إيرادات تجارية أو إيرادات غير تجارية حيث تختلف طريقة المحاسبة حسب التصنيف لافتاً إلى أن سعر  الضريبة تصاعدي يبدأ بشريحة معفاة قدرها 15000 جنيه وينتهي بسعر 25%.

  ولفت أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، إلى أن أهداف الوحدة  هى حصر مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية التى تخضع للضريبة وكذلك صناع ومقدمي ومنتجي المحتوى.

وأشار إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي. أو التواصل عبر البريد الالكترونى [email protected].