منتدى وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط يؤكد دعمه للعملية السياسية فى ليبيا

أعرب المنتدى الإقليمي السادس لوزراء خارجية دول «الاتحاد من أجل المتوسط» عن دعمه الجهود الدولية والإقليمية لصالح العملية السياسية في ليبيا، بما فيها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها.
وأشار البيان الختامي الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية بلدان الاتحاد من أجل المتوسط، خلال المنتدى الإقليمي السادس، الذي عقد بمدينة برشلونة الإسبانية، وبمشاركة وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد،وفقا لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الثلاثاء، إلى أن تلك الجهود الدولية و الإقليمية تدعم العملية السياسية بقيادة وملكية ليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف تحقيق حل سياسي للأزمة الليبية، على أساس خارطة الطريق الليبية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرارين 2570 و2571».
وأضاف البيان إلى أن هذا الحل السياسي يحافظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي ليبيا، ويوقف كل التدخلات الأجنبية، ويحقق المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار المستدامين، مؤكدا على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر، وضرورة تنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك خطة العمل الشاملة المتفق عليها والتي تؤدي إلى الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.
كما أكد أ وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، في بيانهم ضرورة تعزيز الجهود لحل النزاعات والأزمات التي طال أمدها والتي تحرم المنطقة من حقها في السلام والاستقرار.

فيما أكد وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، ضرورة تعزيز الجهود لحل النزاعات والأزمات التي طال أمدها والتي تحرم المنطقة من حقها في السلام والاستقرار.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية بلدان الاتحاد من أجل المتوسط، خلال المنتدى الإقليمي السادس، الذي عقد أمس، بمدينة برشلونة الإسبانية، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ورحب الوزراء بالاتصالات رفيعة المستوى الأخيرة بين الطرفين، بما في ذلك الاتفاق على تدابير لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتم التشجيع على جميع الخطوات التي تساهم في خلق آفاق سياسية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط وإعادة إطلاق مفاوضات فعالة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي.