رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المصرية لتجارة الجملة: الاحتياطى الاستراتيجى للسلع بـ«التموين» يكفى 5 أشهر

علاء فتحي
علاء فتحي

أكد علاء فتحي، العضو المنتدب للشئون التجارية بالشركة المصرية لتجارة الجملة خلال جولة له بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الدستور» إنه لا نية لتعديل سعر سكر التموين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي 3 أشهر في مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة، و5 أشهر بالوزارة، وتبلغ الحصة الشهرية للشركة 60 ألف طن على مستوى 14 محافظة.

وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يتعدى الـ5 أشهر على مستوى الوزارة بجميع المخازن وثلاثة أشهر في المصرية ويتم ضخ 28 ألف طن زيت شهريًا، وكذلك الحال بالنسبة للأرز وتبلغ الحصة الشهرية 20 ألف طن، مضيفًا أن إلغاء مناقصة الهيئة العامة للسلع التمونيية لمناقصة الأرز لن يؤثر على الاحتياطي الاسترايجي وتوجد تعاقدات كبيرة تؤمن الاحتياطي الاسترايجي الذي يتخطي الخمسة أشهر، كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ الدستور عن إلغاء مناقصة توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين وذلك بسب ارتفاع الأسعار.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء فض المظاريف الفنية والمالية للمناقصة الأولى لشركات مضارب الأرز التابعة للقطاع الخاص، لاختيار أفضل الأسعار والجودة المطلوبة والمواصفات القياسية المحددة لتوريد الأرز المحلي لصالح البطاقات التموينية.

واشترطت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن تقدم شركات مضارب الأرز الأسعار في المناقصة  بالجنيه المصري، وتكون العروض مصحوبة بتأمين ابتدائي 100 ألف جنيه بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان لصالح الهيئة.

وطالبت الهيئة شركات مضارب الأرز التابعة للقطاع الخاص بأن تقدم العروض في المظاريف الفنية والمالية مصحوبة بتقديم عينتين من الأرز، وفقًا للمواصفات المطلوبة، كل عينة لا تقل عن واحد كجم وتكون محكمة الإغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها.

وألزمت الهيئة شركات المضارب والموردين المسجلين لدى الهيئة لتوريد أرز أبيض محلي طبيعي، وأن يكون تام الضرب من إنتاج محصول 2021، لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وطبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 2006/2244، على أن تكون الحبة بنسبة كسر لا تزيد على 5% والتوريد خلال الفترة من 2022/1/1 حتى 2022/3/31 بحد أدنى لكمية التوريد شهريًا 500 طن.