الثلاثاء 18 يناير 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«التخطيط»: الدولة المصرية أخذت خطوات جادة لتحسين بيئة الأعمال

الدكتور أحمد كمالي
الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تبنت عدة مبادرات لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة بهدف عدم ترك أحد خلف الركاب، مشيرًا إلى مبادرة "حياة كريمة" كأكبر مشروع لتنمية المجتمعات الريفية في العالم، والتي تستهدف سد الفجوة التنموية بين الريف والحضر من خلال  تطوير أكثر من 4500 قرية بتوابعها يقطنها ما يقرب من 57% من سكان مصر وباستثمارات تزيد على 800 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات ورشة مواءمة برنامج العمل الوطني الخاص بالآلية الإفريقية لمراجعة النظراء.

وتابع كمالي أن مصر أطلقت الأسبوع الماضي تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، والتي ترصد التفاوت التنموي على المستوى المحلي، وتحدد المستهدفات لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة لكل محافظة، ويتطلب ذلك التوزيع العادل لموارد الدولة، ومن ثمَّ تم استحداث "المعادلة التمويلية لاستثمارات التنمية المحلية" وفق معايير اقتصادية واجتماعية تأخذ في الاعتبار الفجوات التنموية بين المحافظات.

كما أشار كمالي إلى أنه في إطار  تعزيز النمو الاقتصادي، فقد دشنت مصر هذا العام "البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي" والذي يمثل المرحلة الثانية من "برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي" الذي بدأ في 2016، موضحًا أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى ضمان استدامة النمو الاقتصادي لتحسين الإتاحة، وذلك من خلال تدخلات على المستوى القطاعي لتعزيز التنافسية، موضحًا أن البرنامج يرتكز على ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات.

كما أكد كمالي أن الدولة المصرية أخذت خطوات جادة لتحسين بيئة الأعمال من خلال الإصلاحات الضريبية وميكنة المدفوعات الحكومية وتطوير وميكنة منظومة الجمارك، بالإضافة إلى مجموعة من التشريعات الداعمة لبيئة الأعمال مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك إيماناً بأهمية ذلك القطاع في توفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي. 

وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بضرورة الاستخدام الأمثل لأصولها ومواردها، مشيرًا إلى إنشاء صندوق مصر السيادي بهدف إعادة هيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول، وكذلك لخلق شراكات محلية وإقليمية ودولية لتمويل المشروعات الاستراتيجية على المستوى المحلي والإفريقي.