مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية
يستأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلساته العامة والتي بدأها أمس الأحد، حيث يناقش خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفيما يتعلق بجلسة غدا الثلاثاء يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة "الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/8/2021.
وكذلك مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.
كما يناقش 32 تقارير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب.
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة امس بعد الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ويستهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشتها واتخاذ المناسب من القرارات.
ويرأس المجلس وزير التعليم العالى ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت في مخالفات الجامعات التابعة له.
