رئيس «زراعة النواب»: لابد من إعلان أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها

شدد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على أهمية إعلان أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، مشيرًا إلى أن ذلك التزام دستوري بموجب المادة ٢٩ من الدستور التي تلزم بتحديد أسعار المحاصيل بما يحقق هامش ربح عادل للفلاح. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل "القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيري الزراعة والتموين. 

وقال الحصري: "لا أحد ينكر أن المحاصيل الزراعية هي المقوم الأساسي للأمن الغذائي، وأن محصول القمح يحتل قمة تلك المحاصيل الاستراتيجية، نظرًا لأنه المكون الأساسي في صناعة الخبز الذي يمس الحياة اليومية للمواطن، ويعد جزءا من الأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أن التوسع في زراعته يحد من الاستيراد واستنزاف موارد الدولة".

وأضاف: "نشكر الحكومة والأغلبية البرلمانية ممثلة في المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فيما تم من زيادة في أسعار توريد القمح بنحو ٨٢٠ جنيها للأردب، بموجب قرار مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، ومقداره 820 جنيهًا للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وهو ما جاء نتيجة لاستشعار الدولة لأهمية ذلك المحصول، واستجابة لمطالب لجنة الزراعة بالبرلمان". 

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن ذلك القرار يُعد بادرة خير لإعلان أسعار توريد باقي المحاصيل قبل زراعتها، وتابع: "كما نشكر القيادة السياسية، لوضع محصول القطن في بؤرة اهتمامها، وتوجيهها بتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال، لوضع خطة تسويق لمحصول القطن، وبالفعل شهد الموسم الحالي طفرة في الأسعار حيث تراوح سعر القنطار من  ٤٥٠٠ إلى ٥٥٠٠ جنيه". 

وأشار إلى أن محصول قصب السكر وبنجر السكر، من المحاصيل المهمة، التي تعتمد عليها قلاع صناعية لصناعة السكر، وأصبحت تكاليف زراعتها تمثل زيادة كبيرة، ولايوجد أرباح للمزارعين.

وعرض  الحصري، أبرز المشكلات التي تواجه زراعة قصب وبنجر السكر، ومنها تدني أسعار التوريد في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعديل العقد بين المزارعين والشركات ليكون هناك توازن بين الطرفين، بالإضافة إلى التجاوزات في الشوائب وتدني منحة الري، وتدني قيمة نولون نقل القصب، وعدم تناسب السلفة الزراعية لمزارعي القصب والبنجر.