من يحكم فوضى التنقيب عن المياه الجوفية في مصر؟

تملك مصر ما يقرب من 7.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، داخل خزانات موزعة على أربعة مناطق، صنفتها وزارة الري في العام 2017، بأنها من أهم مصادر المياه العذبة، وربما يعول عليها الكثير من الخبراء في أنها ستكون الحل الأمثل لأزمة التغييرات المناخية التي تؤثر على منسوب المياه.

وينظم قانون الموارد المائية رقم 12 لسنة 1984؛ إجراءات الحفاظ على المياه الجوفية، بالنص على تشكيل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص الخاصة بحفر الآبار وشفط المياه الجوفية من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة.

وحظر القانون حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل مصر وشفط المياه الجوفية منها، إلا بترخيص من وزارة الري وطبقًا للشروط التي تحددها، وحظر على الشركات التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من وزارة الري.

ويعاقب القانون المخالفين بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة للمحكمة المختصة للحكم بمصادرتها.

ورغم تلك الأهمية ومنع القانون السالف ذكره، تأجير أو استخدام أي معدات خاصة بشفط المياه الجوفية إلا من قبل الجهات المعينة، وبعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الري والموارد المائية، إلا أن الكثير من شركات بيع وتأجير تلك المعدات يتعاملون مع أشخاص عاديين وبدون أية أوراق أو تراخيص رسمية.

"الدستور" كشفت ذلك بخوض تجربة تأجير معدات شفط المياه الجوفية من بعض الشركات دون تراخيص. البداية كانت مع شركة "ب.ه" لتأجير مواتير رفع وشفط المياه، بحسب الإعلان الموجود على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأدعت المحررة أنها تعرف أحد آبار المياه الجوفية وتريد الحفر وشفط المياه لأسباب خاصة بالعمل دون الإفصاح عنها.

في البداية، نفى المسئول وجود نوع مواتير غاطس خاص بشفط المياه الجوفية، مؤكدًا أنهم لديهم نوع آخر يسمى "طلمبات" تخص سحب ونقل المياه والبترول من مكان إلى آخر بعد الحفر. يقول: "عندنا المعدات دي لكنها ضخمة، وفيه منها نوعين طلمبات غاطسة خاصة بالبترول، وطلمبات آبار خاصة بالمياه الجوفية".

ويضيف: "وفيه طلمبات أفقية تستخدم في ضخ المياه من مكان لآخر"، مبينًا أن لكل نوع سعره الخاص يختلف بحسب قدرة الجهاز على الضخ والضغط، قائلًا: "على حسب قدرة الموتور أو الضخ عند الضغط بنحدد السعر".

ونفى المسئول عن عملية التأجير والبيع بالشركة، وجود أي أوراق مطلوبة من، ولم يطلب أي إثبات شخصية خاص بها أو ترخيص، والأغرب أنه لم يسأل أو يستفسر عن السبب وراء التأجير، مقتنعًا أن بالفعل لدينا بئر مياه جوفية نريد سحب المياه منه.

الشركة الثانية كانت "أ.م"، والذي أكد المسئول بها عن وجود مواتير الغاطس الخاصة بشفط المياه الجوفية، بعدما سألها عن الغرض من التأجير هل شفط المياه من فيلا أم بئر، وكانت الإجابة الأخيرة، فأوضح أن الأنواع كثير منها "واحد حصان، أو اثنين أو ثلاثة إلى عشرة".

وأضاف: "اللي عندنا بيشفط في أبار مش عميقة لحد 8 أمتار مثلًا، أو تكون ماسورة على وش الأرض، واللي عندنا بيع بس مفيش إيجار وسعر الواحد حصان بيبدأ من 2200، وفيه حاجات أعلى في السوق".

وحين سألته عن أي ترخيص أو أوراق رسمية، نفى ذلك مؤكدًا أنهم يبيعون تلك المعدات الخاصة بسحب المياه الجوفية دون أي أوراق: "بتأخدي معاه ضمان بس ضد الحرق لكن مفيش أي ورق بتأخده الشركة منك ولا ترخيص".