«الإزالة وعدم إدخال المرافق».. خبراء يكشفون عواقب رفض استكمال أوراق التصالح

بعد إغلاق باب التصالح على مخالفات البناء منذ أشهر أمام المواطنين، جاءت مطالبات وزارة التنمية المحلية بضرورة استكمال الأوراق المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء، حتى يتم تقنين ملفات التصالح التى ينطبق عليها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

الإزالة لمن لم يستكمل أوراقه

قال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن الحكومة قدمت كل التسهيلات الممكنة لتشجيع المواطنين للإقبال على التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أن أي متقدم للتصالح بأي أوراق تعتبر صحيحة وسليمة ثقة في المواطن.

وأوضح الجندي، في تصريح لـ"الدستور"، أن من لن يستكمل أوراقه التي قدمها للتصالح يُعتبر غير قابل للتصالح ويرفضه، وفي كل الأحوال يتم تطبيق القانون على الجميع وهي العقوبات التي جاء أهمها عدم الموافقة على توصيل المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها. 

وتابع أنه عند إغلاق باب التصالح سوف يتم تطبيق القانون على المتخلفين، وبالتالي لن تصدر لهم رخصة أو موافقة على إدخال المرافق ولن يتم الاعتراف بالبناء الخاص بهم.

وأكد الجندي، أنه سيتم تطبيق الإزالات للعقارات المخالفة على الأراضي المملوكة للدولة والعقارات التي لم توفق أوضاعها، ولم يستكملها وكذلك البناء على حرم الأنهار والترع والبناء على أراضي الآثار والأراضي التابعة لمتطلبات الدفاع كل هذه العقارات المخالفة يتم إزالتها وخاصة إذا لم تستكمل أوراقها.

حظر التصالح

ومن المخالفات التي يُحظر التصالح بشأنها وفق قانون التصالح، البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفق القانون، والأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق المرافق المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

كما يُحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ما عدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن.

عدم استكمال الأوراق المطلوبة

وأكد حديثه، الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بكلية العلوم الإدارية بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات وخبير استشاري البلديات الدولية، وقال إنه بالنسبة للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والخاص بالمصالحات على مخالفات البناء، انتهى تمامًا، ولن يُسمح لأي مواطن بالتصالح على مخالفات البناء سواء كانت في أراضي سياحية أو صناعية أو الاراضي الزراعية وغير الزراعية.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور"، أن "عدد المتقدمين للتصالح 2 مليون و800 ألف مواطن وفق بيانات وزارة التنمية المحلية، ومن لم يستكمل أوراقه يجب أن يستكملها ولن يحدث له أي ضرر، فالأهم أن يسدد الأقساط ويستكمل الأوراق، لأنه من يرغب في إدخال عدادات الكهرباء والماء وليست عدادات كودية يجب أن يستكمل أوراقه وتسديد مبلغ التصالح بالكامل". 

وأوضح عرفة، أن من يرفض استكمال أوراقه الخاص بالتصالح أو تسديد باقي الأقساط لن يستطيع التقدم بطلب لإدخال المرافق أو تعلية بعض الأدوار في منزله، ومن عليه أحكام قضائية لن تزال بصورة نهائية حتى استكمال كافة إجراءات التصالح.