رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الخولي» يتقدم بطلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسرى

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي

تقدم النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسرى.

 وقال الخولي في طلبه، الموجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، «استنادًا إلي حكم المادة (١٣٢) من الدستور، ونص المادة (٢٣٠) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو إدراج طلب مناقشة عامة بجدول أعمال المجلس بـشأن سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسرى، الذي ارتفعت معدلاته فى الآونة الأخيرة، حيث خرجت علينا الأخبار بجرائم غير مألوفة على المجتمع المصري، ما بين قتل الأزواج لزوجاتهم والعكس، وتعرض الأطفال لجرائم وحشية على يد ذويهم مثل: التعذيب، القتل أو الاغتصاب؛ وهو ما يدفعنا إلى ضرورة النظر بجدية فى تلك القضية المُلحة، التي من شأنها إحداث خلل فى مُكَوِّن الأسرة المصرية.

 وأضاف، «وما يدعم ذلك، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أدلت بتصريح في سبتمبر الماضي بأن ٤٢.٥٪ من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهم بين سن ١٨ و٦٤ عامًا تعرضن للعنف النفسي من أزواجهن، كما صرح مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن خط النجدة قد تلقي خلال العام الماضي، ١١ ألفًا و٧٦١ بلاغًا بتعرض أطفال للخطر أو الموت، من بينها ٧٦٤ بلاغًا بجرائم تحرش أو اغتصاب.. وأيضًا، فإن العنف الأسرى هو إحدى التفسيرات الواضحة على زيادة حالات الطلاق والتي سجلت ٢١٣ ألف حالة عام ٢٠٢٠، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».

وأكد النائب في طلبه، إنه من الضرورة القصوى استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة تلك القضية، وحول ما إذا كانت تمتلك إستراتيجية واضحة من شأنها الحد من الانتشار الملحوظ للعنف الأسرى، بداية من تحديد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب جرائم أسرية، مرورًا بعرض المسارات المطروحة والمبادرات المقترحة من جانب المؤسسات الحكومية والمجالس القومية المعنية؛ للتوعية بمخاطر العنف ونتائجه الكارثية وسُبل دعم المُعنَّفين، وصولًا إلى تفعيل القوانين وإصدار تشريعات جديدة حاسمة لتلك القضايا.