تُقدم نهاية كل عام.. كل ما تريد معرفته عن إقرارات الذمة المالية للموظفين

تستعد الوزارات والجهات الحكومية بالدولة، في نهاية كل عام، لتسلم إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفيها، لتقديمها لجهاز الكسب غير المشروع.

وتُعلن إدارة الكسب غير المشروع، بوزارة العدل بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وفي الإذاعة والتليفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون

وعملت وزارة العدل -في خطوة جديدة في إطار منظومة التحول الرقمي - على ميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية وربط بياناتهم في 30 وزارة حكومية.

وبدأت المرحلة الاولى للمشروع في أكتوبر 2021 وتستمر حتى يناير 2022، وتستهدف تقديم إقرارات الذمة المالية عن بعد وبطريقة إلكترونية، وذلك للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الخاضعين للفحص في يناير 2022، حيث تم الانتهاء حتى 7 نوفمبر 2021، من إعداد التطبيق الإلكتروني اللازم، ووضعه على الحاسبات الخاصة بثلاثين وزارة وربطها بقواعد بيانات وزارة العدل وإدارة الكسب غير المشروع.

أهداف المشروع 

ويترتب على ذلك المشروع، إنشاء قواعد بيانات بإدارة الكسب غير المشروع يمكن من خلالها التكامل مع قواعد البيانات بجهات أخرى، مثل الشهر العقاري، وحدات المرور  وزارة الإسكان وغيرها، على نحو يمكن من خلاله الاستيثاق من صحة البيانات المدونة بإقرار الذمة المالية المقدمة لإدارة الكسب غير المشروع، وييسر من إجراءات فحص الذمة المالية لهم من خلال لجان الفحص والتحقيق.

كما يترتب على المشروع حوكمة البيانات الخاصة  لممتلكات الخاضعين لأحكام إدارة الكسب غير المشروع، على نحو يُمكن من خلاله رصد حالات الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن عناصر الذمة المالية للمقر، ويساعد الأجهزة الرقابية المعنية من رصد حالات الفساد.

كما يترتب عليه تنفيذ  الالتزامات المستحقة على الدولة المصرية الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي كانت احد عناصر تقييم مصر في شأن معيار مكافحة الفساد.

ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والهيئة القومية للبريد، بشأن طباعة وتوزيع إقرارات الذمة المالية.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تطوير وتحديث إقرارات الذمة المالية، وتحويلها إلى محررات ذكية يمكن من خلال الوسائل التأمينية الخاصة بها حفظ بيانات المحرر وإمكانية تتبعه، وذلك عبر علامات تأمينية تؤمن هذه الوثائق من التزوير، أو الإخلال ببياناتها، كما يهدف أيضًا إلى تحديد آليات لمتابعة كل الأعمال التنفيذية، فضلًا عن التوصيف الدقيق لهذه الأعمال، ووضع أسس وآليات متطورة لتبادل المعلومات بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وهيئة البريد، بما لا يخل بسرية البيانات والمعلومات، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.

مواعيد إقرارات الذمة المالية

وفقا للقانون يتلقى جهاز الكسب غير المشروع، إقرارات الذمة المالية بداية من شهر يناير حتى شهر مارس من كل عام، وفقًا لنص المادة 3 من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع "يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية، خلال شهر يناير، التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق، وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان وجود زيادة غير مبررة من عدمه، وعلى الموظفين أن يقدموا إقرارًا خلال شهرين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون".

وتسارع الوزارات كل عام بين يناير حتى مارس لتقديم إقرارات الذمة المالية لكبار وقيادات الموظفين في كل ديوان حكومي.

تتولى الجهات المختصة بتلقى الإقرارات وتنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل".

كما يمكن لإدارة الكسب تحريك جنحة ضد الممتنع للنيابة العامة ويقرر فيها الحبس، مشيرا إلى أنه في حالة وجود شبهة يتم إحالة الأوراق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانونين رقمى ٢٤٧ لسنة ١٩٥٦، ٧٩ لسنة ١٩٨٥، وعند ذكر بيانات غير صحيحة بالإقرار يعاقب الشخص بالحبس والغرامة التى لا تزيد على ألف جنيه، وإذا تبين وجود شك يتم سؤاله والتحقيق معه، حيث إن جهاز الكسب غير المشروع هو الجهة المختصة للتحقيق مع الشخص في حالة وجود تهم ضده.