الأربعاء 01 ديسمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حبس تاجر مخدرات بحوزته 200 جرام هيروين وسلاح نارى فى حلوان

هيروين
هيروين

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الخميس، حبس تاجر مخدرات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج هيروين على المتعاطين، ومصادرة المضبوطات.

كانت ألقت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم احمد ماضي، القبض على تاجر مخدرات  وبحوزته كمية كبيرة من مسحوق الهيروين قبل ترويجها على أبناء المدينة من المتعاطين.

‎وكشفت التحريات التي أجراها النقيب محمد الحسيني، معاون مباحث قسم 15 مايو، عن بقيام المدعو احمد اسماعيل عبد المبدي همام، 38 سنة، عاطل ومقيم مجاورة 17، دائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

‎وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة الاماكن المتردد عليها وضبط المذكور، وبتفتيشه عثر علي كمية من مسحوق الهيروين، وزنت 200 جرام، وفرد خرطوش، محلي الصنع.

 وبمواجهته اقر بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار فيها، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

- عقوبة الاتجار في المخدرات

في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.