«شعراوي» نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة من صندوق التنمية المحلية 70%
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعى أيضًا إلى زيادة تمكين المرأة اقتصاديًا خاصة في القرى وتوفير دخل يساعدها على الحياة الكريمة من خلال قروض صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لافتًا إلى أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة من خلال صندوق التنمية المحلية تقارب 70% من إجمالي المشروعات.
ولفت الوزير إلى أنه تم أيضًا إطلاق منصة "أيادي مصر" بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي وشركة أي أسواق مصر لتسويق المنتجات الخاصة بالمرأة فى مشروعاتها المختلفة بالمحافظات لمساعدتها فى تسويق منتجاتها محليًا ودوليًا بما يعزز دور المرأة وزيادة فرص العمل ودخل أسرتها.
وأكد وزير التنمية المحلية سعي الوزارة لزيادة نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية المحلية العليا في الوزارة والمحافظات لافتًا إلى أن نسبة القيادات النسائية في الوزارة تصل لحوالي 46% وكذا 24% من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ دورة جديدة لتأهيل رائدات العمل التنفيذي بالمحليات والتي تتراوح أعمارهن من 30 إلى 40 عامًا لتولي مناصب قيادية (دورة قادة المستقبل للسيدات) لرفع نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية في المحليات.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة نظم خلال العام الحالي دورة تدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذية النسائية من جميع المحافظات، بالإضافة إلى تنفيذ عدة برامج تدريبية لتنمية مهارات رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات إيمانًا من الوزارة بأهمية دور المرأة فى دعم التنمية والتصدي للتحديات.
وأكد اللواء شعراوى أنه فى إطار مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذي تنفذه الوزارة فى 22 محافظة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن الوزارة تسعى من خلال أنشطة المشروع إلى مساعدة المرأة بالمحافظات فى القضاء على التسرب من التعليم، وتخفيض نسب الأمية بين السيدات، وزيادة مساهمة المرأة فى سوق العمل، وتخفيض نسبة الفقر بين السيدات.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مصر تولي قضية تمكين المرأة ومناهضة العنف ضدها أولوية متقدمة، لاسيما في ظل ما نص عليه الدستور المصرى من كفالة حقوق المرأة، موضحًا أن هدف تمكين المرأة هو إزالة كل العقبات والعوائق أمام وصول وحصول المرأة على حقوقها الطبيعية وحمايتها، حيث أكد “الدستور” على أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة.
