بالتزامن مع ذكرى استشهاده.. تفاصيل استهداف المستشار عمر حماد بفندق القضاة

بالتزامن مع ذكرى استشهاد  المستشار الشهيد عمر حماد وكيل مجلس الدولة، على يد تنظيم أنصار بيت المقدس، من خلال سيارة يقودها انتحاري وحزام ناسف، أثناء تواجدهم في سيناء للإشراف على الانتخابات البرلمانية، نعيد نشر تفاصيل استهداف القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.

تعود تفاصيل الحادث ليوم 21 نوفمبر 2015، عندما حجز عدد من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بمجلس النواب بفندق العريش، وحضر 148 من القضاة المشرفين على الانتخابات وتم توزيعهم على 82 غرفة بالفندق، وفي اليوم  التالي تم توزيع القضاة على اللجان الانتخابية، ومر أول يومين وفي اليوم الثالث، تم تفعيل مهمة تفجير الفندق، من خلال سيارة مفخخة ثم ترجل الانتحاري مرتديًا زي القوات المسلحة مطلقًا النار من الناحية الغربية للفندق من جهة الشاطئ وهي الجهة التي يقع فيها «شاليهات القضاة»ـ وأطلق النيران على غرفة المستشار عمر حماد، رقم 1009 وهي من أولى الغرف في الناحية الغربية.

ثم ترجل لداخل الفندق وأطلق الأعيرة النارية على المطعم وأطلق النيران بكثافة على المتواجدين، ودخلت القوات الأمنية الموجودة للتعامل مع الإرهابيين واستمر الوضع فترة من الوقت، ثم فجر الانتحاري نفسه باستخدام عبوة ناسفة مما تسبب في نسف المواطنين الموجودين ونتج عن الحادث استشهاد اثنان من أعضاء الهيئة القضائية هم عمر حماد شحات، عمرو مصطفى حسن، وكيل نيابة جنوب سيناء.

• السيرة الذاتية

الشهيد عمر حماد من مواليد 16 يونيو عام 1977، وحصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1999، من جامعة أسيوط، ثم دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية دور مايو عام 2000 من جامعة القاهرة، ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص دور مايو عام 2001 من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايو عام 2003، كما حصل على دكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة عام 2008.

وعين حماد وكيلًا لمجلس الدولة في 13 يونيو 2015 بقرار جمهوري، وقبل ذلك وتحديدًا عام 2003 عين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ثم رقى لوظيفة مندوب في 2005، ثم لوظيفة نائب اعتبارًا في 2008، ثم لوظيفة مستشار مساعد (ب) في 2009، ومستشار مساعد (أ) في 2011 بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم مستشار في 2014.

عمل الشهيد حماد عضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية بقنا، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري المجموعة الرابعة، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثـــة (عقود ادارية)، وعضوًا بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، وعضوًا بمحكمة القضاء الإداري الدائرة (54) – الأولى أفراد بالشرقية.