تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في اليابان بأقل من التقديرات الأولية

أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في اليابان خلال سبتمبر الماضي بأقل من التقديرات الأولية.

وذكر المكتب أن المؤشر الذي يقيس النشاط الاقتصادي المستقبلي في اليابان تراجع خلال سبتمبر الماضي إلى 100.9 نقطة مقابل 101.3 نقطة في أغسطس. 

وكانت التقديرات الأولية الصادرة في وقتٍ سابق، قد أشارت إلى تراجعه إلى 99.7 نقطة.

وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر التآخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة، خلال سبتمبر الماضي عند مستوى 94.1 نقطة وهو نفس مستواه في الشهر السابق، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاعه إلى 94.9 نقطة.

وبسبب أزمة فيروس كورونا، ومع ارتفاع عدد الاصابات، أعلنت اليابان عن عدة قرارات اقتصادية لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم بكلفة قياسية تبلغ 490 مليار دولار الجمعة، في وقت يسعى لتعزيز تعافي البلاد من الوباء.

والخطة البالغ قدرها 56 تريليون ين، وهي الثالثة منذ بدأت أزمة كوفيد العام الماضي والتي يتوقع أن تقرّها الحكومة في وقت لاحق الجمعة، "كافية لمنح شعور بالأمان والأمل للشعب الياباني".

وتأتي خطط الإنفاق الكبيرة بعدما انكمش اقتصاد اليابان أكثر من المتوقع بكثير في الربع الثاني من العام في وقت كافح قادة البلاد لتجاوز أزمة تفشي الوباء عبر فرض قيود في طوكيو وغيرها.

وضخّ كل من رئيسي الوزراء السابقين "يوشيهيدي سوغا"، و"شينزو آبي" 40 تريليون ين و38 تريليون ين على التوالي في الاقتصاد العام 2020، رغم أن محللين ووسائل إعلام شككوا في مدى فعالية تدابير الإنفاق تلك.

وخلال المحادثات بين وزراء اليابان وائتلاف الأحزاب الحاكمة "تمكّنا من بناء تدابير اقتصادية ستطلق المجتمع الجديد بعد الوباء".

ولفت إلى أنه يتوقع بأن يرتفع الإنفاق إلى 79 تريليون ين تقريبًا بما يشمل عناصر أخرى مثل القروض.