شريف الصياد: رئاسة مصر لـ«الكوميسا» يؤدي لزيادة حجم التجارة البينية بين دول التجمع

كشف شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تسلم مصر رئاسة تجمع إقليم دول الكوميسا سيؤدي إلى زيادة حجم التجارة البينية بين دول التجمع ويدفع إلى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة الكوميسا، مشيرًا إلى أن صادرات مصر إلى الكوميسا تصل إلى 5 مليار دولار وتمثل نحو 17% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية التي تتجاوز 30 مليار دولار.

وأكد الصياد في حوار خاص لـ "الدستور"، أن قيادة مصر لتجمع إقليم دول الكوميسا سيفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية ويؤدي إلى طفرة في الصادرات المصرية مرحبا بتنفيذ مبادرة التجمع "صنع في الكوميسا" والذي سيؤدي الي زيادة الطاقة الإنتاجية والتشغيلية إلى المصنعين في مصر ويفتح السوق الأفريقي على مصراعيه أمام الصناعة المصرية.

وأضاف الصياد أن المجلس يستهدف زيادة حجم الصادرات الهندسية خلال عام 2022 بنسبة 100%، مشيرا إلى أن العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نمت الصادرات بنحو 45 % مقارنة بعام 2020 وهذا بفضل دعم الرئيس السيسي لمجتمع المصنعين وتحقيق طفرة في المصانع الجديدة خلال السبع سنوات الماضية.

وتابع رئيس المجلس ان قارة افريقيا سوق واعد أمام الصناعة المصرية وندرس تنظيم ثلاث بعثات تجارية خلال العام المقبل لبعض الدول الافريقية، مشيرا إلى أنه يجري تحديدها هذه الدول وفق توجهات الدولة نحو السوق الأفريقي، وأن المجلس تلقي 3 طلبات من مستثمرين أجانب لإنشاء 3 مصانع جديدة في قطاع الصناعات الهندسية.

وعن خطة المجلس المستقبلية لعام 2022-2023، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الدولة وضعت استراتيجية قومية لدعم الصادرات المصرية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات، وهذا أدب إلي تحفيز الشركات المصرية لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية وقطاع الصناعات الهندسية جزء من هذه الاستراتيجية مشيرا الي أن المجلس يرتب لتنظيم ثلاثة معارض خارجية في أوروبا وآسيا وأمريكا العام المقبل لافتا إلي أن المعارض الدولية تساهم في فتح أسواق جديدة وزيادة في الصادرات وكسب مستهلك جديد .

وأشار الصياد، إلى أن صادرات السلع الهندسية حققت زيادة بنسبة 42% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 2.294 مليار دولار مقابل 1.612 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، لافتا إلى أن أهم الأسواق المستقبلة للسلع الهندسية المصرية تتضمن المملكة المتحدة والإمارات وسلوفاكيا والسعودية وفرنسا.

وأشار رئيس المجلس إلى أن أهم مستهدفات العام المقبل زيادة العقود التصديرية والصفقات للمصدرين المصريين وفتح أسواق جديدة لقطاع الصناعات الهندسية فضلا عن الترويج للسوق المصري بعد التعديلات التي تمت في المناخ الاستثماري المصري وجذب مستثمرين أجانب.

وعن أهمية دور المجلس في دعم الصناعة، قال الصياد إن دور المجلس ينقسم إلي دورين الأول أساسي يستهدف تحفيز وتشجيع المصدرين علي زيادة الصادرات وحل جميع المعوقات التي تواجه الصناعة والثاني استشاري لتقديم توصيات الي وزارة الصناعه لتحقيق التكامل في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توطين الصناعة المحلية بايد مصرية.

وأوضح الصياد أن قطاع الصناعات الهندسية كغيره تأثرت بفترة الإغلاق الأولى إثر تداعيات فيروس كورونا وهذا أدى إلى تحمل مجتمع الصناعة اعباء اضافية منها رواتب العمال وهذا مدور وطني للمصنعين متوقعا أن تشهد الصناعات الهندسية ارتفاع في الصادرات  العام المقبل بنسبة 100 % بشرط أن نستمر في برنامج الدعم للصادرات.

وتابع ان مصر حققت زيادة في الصادرات المصرية من الصناعات الهندسية خلال العام الحالي بنحو 45% مقارنة بالعام الماضي مقارنة بنحو 30% عام 2020 مقارنة بما قبل كورونا وفي جميع الأحوال نحن نشهد قفزة في الصادرات من الصناعات الهندسية.

وعن أسباب ارتفاع الصادرات هذا العام، أشار رئيس المجلس إلي أن أهم أسبابها ارتفاع اسعار الشحن من الصين مما أثر على المنتج النهائي مما ساهم في جعل المنتجات المصرية منافسة وكذلك ارتفاع أسعار الخامات وغياب منافس قوي، واستفدنا من ذلك بأن التنافسية وتقليل السعر والاعتماد على التصنيع المحلي تخلق مناخ جيد للتصدير، لافتًا إلي أن مصر استطاعت فتح أسواق جديدة للتصدير خلال الفترة الماضية منها آسيا وبيلاروسيا ودول لأول مرة تستورد سلع هندسية من مصر وهي إضافة قوية لمصر.

وعن تأثر قطاع الصناعات الهندسية بموجة التضخم العالمية، أكد الصياد أن هناك ارتفاع في الأسعار لجميع السلع وليست هناك مشكلة لان السعر عالمي وبالفعل قلل من القوى الشرائية وخروج بعض المنتجات من القوى الشرائية، مشيرا إلى أن نسبة المكون المحلي في قطاع الصناعات الهندسية يتراوح بين  50 - 60 % وتصل في بعض المنتجات إلى نحو 90 % .

وأشار رئيس المجلس إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وصمود الاقتصاد المصري أمام تداعيات أزمة كورونا شجع المستثمرين الأجانب على التوجه إلى السوق المصرية حيث تحتل مصر المركز الثاني على مستوى العالم في نسبة نمو قطاع مواد البناء مع ارتفاع الصادرات وحجم المشروعات القومية والانشاءات ساهمت في زيادة الثقة للمستثمرين وتغير رؤية المستثمر الأجنبي عن مصر بعد وهذه التوسعات الكبيرة.

وعن مقترحاته لتحقيق حلم الـ100 مليون دولار صادرات، أشار رئيس المجلس إلى أن هناك 4 مستهدفات  يجب العمل عليها  خلال الفترة المقبلة، أولها برنامج دعم المصدرين والعمل علي تنفيذه حتي النهاية وفق المعايير الموضوعة له وبنوده وثانيًا العمل علي تعميق التصنيع المحلي لتقليل التأثير بارتفاع أسعار الخامات من الخارج والاعتماد علي التصنيع المحلي بشكل أكبر، وحل مشاكل التشوهات الجمركية التي تؤثر في المنتج والمدخل، ورابعًا عدم وجود معامل مصرية تنتج الشهادات المطابقة المطلوبة في التصدير مما ترفع من التكلفة علي المنتج وعلى الرغم من وجود معمل وحيد ينتج تلك الشهادات إلا أن السوق المصري بحاجة إلى توسعات في معامل الشهادات.

ولفت إلى أن قطاع الصناعات الهندسية شهد تطور كبير في التصنيع والآلات والمعدات المستخدمة خلال الفترة الأخيرة وهذا أدى إلى زيادة عملية التصدير في والتي شهدت نمو ملحوظ وحاليا من أولوياتنا تصنيع مكونات السيارات الكهربائية.

وكشف أن هناك خطة لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشاركته الشركات في المعارض الدولية وتقليل التكاليف على الأنشطة بهدف استمراريتها في العمل وتشغيل العمالة والحفاظ على صغار المصنعين.