ضبط عصابة بحوزتها 500 طربة حشيش فى الجيزة

ألقى ضباط مباحث الجيزة القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهم 500 طربة من مخدر الحشيش، بـ5 ملايين جنيه.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام- نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، والإدارة العامة للمساعدات الفنية، نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وخاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، على النحو التالى:

ضبط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية أثناء استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته (220 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جراما – كمية من مخدر الأيس "الشابو" – طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط تشكيل عصابي ضم (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام) أثناء  استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزتهم (280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام - 2 طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار – 5 خزينة – مبلغ مالى – ماكينة عد نقود – 5 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (5٫100٫000 خمسة ملايين ومائة ألف جنيه).

عقوبة الاتجار في المخدرات

وقد نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد علي 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

العقوبة تصل للمؤبد والإعدام

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها، وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.