الأمم المتحدة: تغير المناخ أثر على النظم الزراعية والغذائية وسلاسل الإمدادات

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تقريرًا أفاد أن تغير المناخ أثر على النظم الزراعية والغذائية وسلاسل الإمدادات الغذائية والأمن الغذائي من خلال الصدمات القصيرة الأجل، مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وحالات الإجهاد البطيئة الظهور، وارتفاع درجات الحرارة، والتصحر، وزيادة ملوحة التربة، وفقدان التنوع البيولوجي.

وأضاف التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن تغير المناخ يرتبط أيضًا بالتحولات في الحدوث الجغرافي، وانتشار الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود وكثافتها، والتغيرات في أنماط مسببات الأمراض، والسموم الفطرية، والسموم البيولوجية البحرية، والتلوث بالمعادن الثقيلة، التي تهدد جميعها سلامة الأغذية. إلا أن النظم الزراعية والغذائية تعد بحد ذاتها محركًا رئيسيًا لتغير المناخ. 

وأشار التقرير إلى أن العولمة غيرت مجموعة المخاطر التي تواجهها النظم الزراعية والغذائية، فهي من ناحية تخفف الاضطرابات في الإمدادات الناتجة عن الصدمات المحلية بفضل التجارة الدولية، ولكنها تسهل من ناحية أخرى انتقال الصدمات غير المتوقعة التي تنشأ في أماكن بعيدة، وعلى سبيل المثال، بعد الأزمة المالية العالمية 2009-2008.

 وشهد اقتصاد المكسيك انكماشًا بلغ نحو 7% في عام 2009، وقلّصت الأسر الفقيرة إنفاقها على الأغذية وزاد عدد الأفراد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد من 9.8 ملايين شخص في عام 2008 إلى 12.2 مليون شخص في عام 2010.

وفي الآونة الأخيرة، وكأحد الأمثلة الرئيسية على كيفية تأثير الأزمات الناشئة من النظم الأخرى على النظام الزراعي والغذائي - أحدثت الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا اختلالات في سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية والوطنية مع سعي الحكومات إلى احتواء تفشي الفيروس عن طريق فرض الإغلاق العام، وأدت الاختناقات الناتجة عن ذلك على صعيد توافر العمالة، واستيراد المدخلات الزراعية وتوزيعها، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية إلى تعطيل سلاسل الإمدادات الغذائية، لا سيما تلك المتعلقة بالمنتجات العالية القيمة والقابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات، مما أثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي والتغذية.

وأظهرت العديد من سلاسل الإمدادات الغذائية قدرة ملحوظة على الصمود مدعومة بإعلانات الحكومات بأن الأغذية تعتبر قطاعًا أساسيًا. وما ساعد على ذلك أيضًا أنه عندما بدأت الجائحة، كانت أسواق الأغذية العالمية مزودة بإمدادات جيدة ومستقرة، وظلت معظم رفوف المتاجر مليئة بالمنتجات. وقد استخلصت البلدان العبر من أزمة 2009-2008، فاعتمدت تدابير ترمي إلى الحد من التعرض لمخاطر نقص الأغذية في المستقبل. واستخدمت معظم بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا التي تعتمد إلى حد كبير على الواردات الغذائية مزيجًا من السياسات لتشجيع الإنتاج المحلي للأغذية، وتنويع مصادر الاستيراد، وبناء مخزونات غذائية وطنية. 

وأدّت الجائحة أيضًا إلى حدوث تغييرات في أسواق المخرجات في العديد من البلدان، مثل التحول من الاعتماد على الصادرات إلى خدمة الأسواق المحلية، كما بالنسبة إلى قطاع البنّ في كينيا.