رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البلدان الإفريقية المنتجة للغاز والنفط لا تعتزم التخلى عن الوقود الأحفورى

الوقود الأحفوري
الوقود الأحفوري

لا تعتزم الدول الإفريقية المنتجة للغاز والنفط وتلك التي تعول على اكتشافات حديثة، أن تتخلى عن الوقود الأحفوري في الوقت الحالي، على الرغم من توصيات مؤتمر المناخ الأخير كوب26 في غلاسكو في اسكتلندا.


ألقى الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه بصعوبة في غلاسكو للمرة الأولى باللوم صراحة على الوقود الأحفوري باعتباره السبب الرئيسي للاحترار المناخي، داعيا إلى التوقف عن دعم مصادر الطاقة هذه غير الفعال.


وأعربت الدول النفطية والغازية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مثل نيجيريا وانغولا وهما من أكبر المنتجين في المنطقة، عن استعدادها؛ للمشاركة في مكافحة الاحترار العالمي مع أنها أقل المساهمين فيه معتبرة أن تخليها عن هذه المصادر يعني التخلي عن التنمية ومكافحة الفقر.


وقال نائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباجو قبل فترة قصيرة، "الحد من تطوير المشاريع المرتبطة بمصادر الطاقة الأحفورية ولا سيما الغاز الطبيعي سيكون له أثر سلبي جدا".


وأكد أنه "على كل الدول المشاركة في مكافحة التغير المناخي" لكنه أضاف "أن أي عملية انتقالية عالمية للتخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية يجب أن تأخذ بالاعتبار الاختلافات بين الدول (الشمال والجنوب) والسماح باعتماد وتيرة مختلفة" في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والريحية وبدرجة أقل الطاقة الكهرمائية.


وأضاف: "في الدول مثل نيجيريا الغنية بالموارد الطبيعية لكن الفقيرة على صعيد الطاقة يجب ألا تحصل العملية الانتقالية على حساب مصادر طاقة موثوق بها، وبخسة السعر بالنسبة للسكان والمدن والصناعات".


ومضى يقول "على العكس يجب أن تكون شاملة للجميع وعادلة ما يتطلب المحافظة على الحق في التنمية المستدامة، واستئصال الفقر كما تنص عليه المعاهدات الدولية مثل اتفاق باريس للمناخ العام 2015".


يصطدم هذا الخطاب المنادي بالتنمية المستندة إلى مصادر الطاقة الأحفورية، بواقع إعادة توزيع غير عادلة لعائدات الغاز والنفط المسجلة في الدول المنتجة.


في انغولا يساهم النفط بنصف إجمالي النتاج المحلي ويشكل 89% من الصادرات إلا ان نصف سكان البلاد البالغ عددهم 34 مليون نسمة تقريبا يعيشون بأقل من دولارين في اليوم فيما نسبة البطالة تصل إلى 31%.


وباشرت حكومة الرئيس جواو لورينكو حملة واسعة لمكافحة الفساد بغية استعادة مليارات الدولارات التي يشتبه بأنها اختلست في ظل نظام سلفه جوزيه ادواردو دوس سانتوس، لا سيما من قبل الرئيس نفسه وولديه إيزابيلا وجوزيه فيلومينو.


وتعول موزمبيق وهي مستعمرة برتغالية سابقة أيضا في جنوب إفريقيا لتسريع نموها، على حقول الغاز الطبيعي الشاسعة التي اكتشفت في المحيط الهندي قبالة شواطئها الشمالية رغم الانتشار القوي لجماعات جهادية مسلحة.