رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الاتصالات: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية إعلان نجاح لمنظومة التحول الرقمي

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عملية انتقال الحكومة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل انتقال في عقل وفكر الحكومة وليس انتقال تقليدي إلى المباني الجديدة، مشيرا إلى أن عملية الانتقال المقرر له بداية من أول ديسمبر المقبل إعلان رسمي على نجاح تطبيق منظومة التحول الرقمي مع إنشاء أكبر مدينة ذكية فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع الوزير أنه تم الانتهاء من الأعمال والتطبيقات التشاركية بين كافة الوزارات في إطار انتقال وتدريب العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن مفهوم الانتقال للعاصمة الجديدة هو الانطلاق نحو الحكومة الرقمية بدلا من الورقية، حيث تتم كافة الاعمال رقميا بعيدا عن التداول الورقى التقليدى، مشددا على الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذى عقدته شركة "klayy tech" لحلول ميكنة الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم الأربعاء، للإعلان عن خططها المستهدفة.

وأشار الوزير إلى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ ٢٢٠٠ برج محمول في إطار مشروع حياة كريمة موزعة في مختلف المحافظات علي مستوي الجمهورية  فيما سيتم الانتهاء فعليا من تنفيذ ١٣٠٠ برج محمول بنهاية العام الجاري.

وقال وزير الاتصالات إن جمهور مستخدمى خدمات المحمول سيشهد طفرة كبيرة فى جودة الخدمات فى مطلع العام المقبل بعد تفعيل استخدام الترددات الجديده وتشغيل الابراج ومحطات التقوية ،مشيرا إلى  أنه لن يتم المساس بحقوق المستخدمين في صفقة فودافون مصر.

وأضاف الوزير أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دوره تنظيميا في إطار العلاقات الدائرة بين الشركات موضحا أن الجهاز مهمته الدفاع عن حقوق المساهمين والشركات ويحفظ حقوق الدولة وتحسين الخدمات .

وكانت مجموعة فودافون العالمية أعلنت مؤخرا عن موافقتها على نقل حصتها البالغة 55٪ في فودافون مصر إلى مجموعة فودافون المحدودة "فوداكوم" ، وهي الشركة التابعة لها في جنوب إفريقيا.

وفيما يخص فرض رسوم جمركية على أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو أية شبكات لا سلكية أخرى تصل نسبتها إلى 10% ، أكد الوزير أن القرار يشجع التصنيع المحلي ويساهم في انضباط السوق وتشجيع الشركات الجادة التي تعمل في السوق المصري.