الموافقة على المواد المنظمة لإعداد الخطة الاستراتيجية بقانون التخطيط العام

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، علي المواد المنظمة لإعداد الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل للمركز، والخطة متوسطة الأجل في مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة. 

وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة علي المادة (20) بعد إدخال بعض التعديلات، واستعراض النصين الواردين بمشروع الحكومة وتقرير مجلس الشيوخ، وأضافت عبارة تلزم بعرض خطة المركز علي المجلس التنفيذي للمركز، وذلك بناء على مقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة.

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي:

يعد المركز مقترح خطته الإستراتيجية طويلة الأجل وفقا للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط القومية للتنمية المستدامة والمخطط الإستراتيجي القوم للتنمية العمرانية، وخطةالإقليم الاقتصادي والخطة الإستراتيجية للمحافظة، ويعرض المقترح علي المجلس التنفيذي قبل عرضه على المجلس المحلي للمركز لإقراره، ويرسلها المحافظ بعد اعتمادها من المجلس المحلي للمحافظة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وافقت اللجنة علي المادة (21)، تنص علي الآتي:

ويعد المركز مقترح خطته متوسطة الأجل، وخطته السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار خطة المركز طويلة الأجل، ويعرض المقترح علي المجلس التنفيذي للمركز قبل عرضه على المجلس المحلي لإقراره، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلي الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.