الأربعاء 08 ديسمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

الفنانة مها أحمد
الفنانة مها أحمد

تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ ضد الفنانة مها أحمد لاتهامها بنشر الفسق والفجور بسبب حوار مع شاب على تطبيق «ميجو».

وحمل البلاغ رقم 116650 عرائض النائب العام: «أن المشكو في حقها الممثلة مها أحمد، خرجت علينا من خلال تطبيق يدعى ميجو لايف ببث مباشر وبرفقتها شاب ممن يدعون إلى المثلية وهذا واضح من الصور الخاصة بحسابه وأخذوا يجرون حوارا مع أحد الأشخاص بدعوى أنه طبيب صيدلي ومدعيا أنه سيدة».

تفاصيل البلاغ المقدم ضد الفنانة مها أحمد

وتابع: «أن الحوار بدأ بحديث به إيحاءات جنسية صريحة والمشكو في حقها تسانده في ذلك بل وتطلب منه أن يجاريه بالحديث ويطلب منه توجيه الكلمات والتي بها تحريض على الفسق والفجور ثم تختم حديثها أمام الجميع الحاضرين في ذلك البث المباشر المعلن بشكل عام كما هو موضح بالفيديو المرفق بالأسطوانة المدمجة بأن الأطباء الصيادلة جميعهم ووصفتهم بكلمة سيئ، على حسب وصفه، لتنال أمام متابعيها بآلاف من طائفة معينة وتحتقر مهنة الطب التي ما دام قدمت للشعب المصري الكثير والكثير وضحى من أفرادها بأرواحهم في ظل مكافحة الفيروس اللعين كوفيد-19 وكل ذلك غير مهتمة بأنها تصدر رسالة سيئة عن الفن والفنانين».

وأكد البلاغ: «أن الفنانة تسيء بشكل مباشر للمجتمع المصري مرتكبة عدة جرائم من خلال هذا التطبيق وقد تداول الكثير من أصحاب المنصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلك الواقعة، معلنين مطالبتهم بمحاكمة كل شخص ارتكب جريمة بغض النظر عن صفته وشخصه فنحن دولة قانون وقانون الدولة أباح من خلال نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من علم بجريمة أن يبلغ عنها ما دام تدخل في اختصاص النيابة العامة للتحقيق».

وتابع : «بمشاهدة ذلك البث للمشكو في حقها اتضح أنه يخالف القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليتوافر أركان جريمتي نص المادة 25 و26 منه خلاف ما تمليه النيابة العامة من قيد وصف لهذا الأمر بعد التحقيق فيه بوصفها السلطة التي تمثل المجتمع لذا نحن نستجير بعدلكم أن تغيثونا من تلك الشخصيات التي لا تبالي وكل همهم جميع المال والشهرة والانتشار لذلك».

وطالب البلاغ بسرعة التحقيق في تلك الواقعة واستدعاء المشكو في حقها ومن عاونها في ذلك والتحقيق معها ومحاكمتهما عن فعلتهما وفقا للقوانين المختصة مع الأمر بمنعها من السفر لحين انتهاء التحقيق وتمكين الشاكي من الادعاء المدني قبل المشكو في حقها بمبلغ 100001جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت يخصص ناتجه لمستشفيات السرطان والأطفال.