رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: كلمة الرئيس أمام قمة الكوميسا تؤكد حرص مصر على نقل خبراتها لإفريقيا

النائب أحمد عبد السلام
النائب أحمد عبد السلام قورة

أكد النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن رئاسة مصر لقمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية كوميسا، تعد فرصة تاريخية كبيرة، ونقلة نوعية بسبب دورها الإقليمي والعالمى خصوصا أن الرئيس السيسي كشف عن خطة لتحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.

وأشاد "قورة"، فى تصريحات له اليوم، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة الكوميسا والتي أكدت مجددا على أن العالم لا يزال يعانى من تداعيات كورونا ورغم ذلك فإن الكوميسا لديها الإرادة لمواجهة التحديات وأن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة لذا أطلقت مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي وكذلك هناك حرص على زيادة التكامل لدفع العمل بالبنية التحتية مع الاستعداد الكامل لنقل الخبرات المصرية في الكهرباء والطاقة لدول الكوميسا.

وأضاف "قورة" أن تجمع الكوميسا كان في حاجة ماسة إلى قيادة حكيمة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعبور بأمان من أزمة فيروس كورونا التي عصفت بالعالم أجمع، وبالتالي بالقارة الإفريقية، لافتاً إلى أن مصر تعد من أكبر القوى الاقتصادية بالتجمع.

وأكد "قورة" أن قمة الكوميسا 21 والتي ترأستها مصر بمقر العاصمة الإدارية الجديدة؛ يعكس رسالة قوية وقومية في أن مصر أصبحت قادرة اقتصاديا وسياسيا على استضافة وتنظيم المؤتمرات الاقليمية الهامة بالتوازي مع اكتمالها ملحمة بناء والبدء في تشغيل مقرات العاصمة الإدارية الجديدة، هذا الصرح الهائل الذي تم إنشاؤه على الطراز العالمي، ويعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية الكبرى.

وأشار النائب أحمد عبد السلام قورة إلى أن مصر تنظر إلى السوق الإفريقية على أساس الشراكة والتنمية، بعكس كثير من الدول التى تنظر إلى إفريقيا كسوق خاص لمنتجاتها، مشيداً بقرار الحكومة بتحمل تكاليف الشحن للسوق الإفريقي بنسبة 80% مطالباً من مكاتب التمثيل التجاري تعزيز دورها في إفريقيا، كمسوق قوي للمنتجات المصرية داخل الأسواق الإفريقية، كما طالب بزيادة اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الإفريقية، للسماح بسهولة حركة رجال الأعمال والشراكة بين الجانب المصري والإفريقي، مع أهمية زيادة عدد الرحلات الجوية، لتبادل الخبرات وإعادة التأهيل داخل السوق المصرية من قبل إفريقيا مما يشجع العديد من الشراكات المتوسطة من رجال الأعمال الذين لديهم طموح كبير لفتح أسواق جديدة في الدول الإفريقية.