دعبس: مصر تسعى من خلال رئاسة «الكوميسا» لتحقيق التكامل الاقتصادى فى إفريقيا

قال الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن تولي مصر رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا"، يؤكد حجم الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية عام 2014  ليكون هناك تعاون مثمر بين الدول الإفريقية.

وأضاف «دعبس»، خلال بيان له اليوم، أن مصر ستعمل خلال رئاستها للكوميسا على تحقيق التكامل الاقتصادي لدعم مشروعات التنمية الاقتصادية لتحقيق نهضة حقيقية في إفريقيا، وأن مصر أصبحت الآن تمثل نقطة الالتقاء بين دول القارة السمراء كافة.

وأشار رئيس حزب مصر الحديث، إلى أن "الكوميسا" أحد التجمعات الإقليمية التى تبنى عليها منطقة التجارة الحرة الإفريقية، التي تعتبر حجرًا من أحجار الأساس بهذه المنطقة، مؤكدًا أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية.

وأوضح الدكتور وليد دعبس، أن مصر ترى من خلال إفريقيا أنها مصدر كبير وأرض خصبة للتعاون والتبادل التجاري، مؤكدًا أن مصر استعادت دورها المحوري والإقليمي في القارة، وأصبحت مهمتها ليس فقط دعم حركة التبادل التجاري بقدر ما أصبح دورها منصبًا على تحقيق سبل التنمية المستدامة.

وتسلمت مصر، اليوم الثلاثاء، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" بعد غياب قرابة 20 عامًا، وذلك في مؤتمر تستضيفه العاصمة الإدارية بالقاهرة بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدد من الزعماء وقادة ووفود الدول الأعضاء.

وتعقد القمة تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع "الكوميسا" وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

و"كوميسا" هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي. ويضم التجمع في عضويته 21 دولة هي: مصر والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وبوروندي وإريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وإسواتيني (سوازيلاند) ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أعلن الرئيس المصري إطلاق خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 لـ"كوميسا".

وتهدف هذه الخطة إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.