مايا مرسي: مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز دور المرأة
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في فعاليات الحوار التفاعلي حول إنشاء "الصندوق الائتماني المتعدد الشركاء لمنظمة تنمية المرأة لمنظمة التعاون الإسلامي" الذي نظمته المنظمة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور الممثلين الرسميين للمجتمع الدولي في مصر، بما في ذلك السفارات وبعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدول غير الأعضاء المعتمدة في القاهرة، وكذلك شركاء التنمية.
وفي بداية كلمتها، رحبت الدكتورة مايا مرسي بجميع المشاركين والمشاركات في هذا الحدث المهم والذي يأتي في الوقت المناسب، معربة عن سعادتها وفخرها بما حققته منظمة تنمية المرأة حتى الآن، ومتمنية تحقيق المزيد من الانجازات والنجاحات خلال الفترة القادمة.
وأضافت مرسي أنه لطالما حرصت مصر على التفاعل مع آليات منظمة التعاون الإسلامي ولعب دور في دعم أجندتها لتعزيز دور المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، وقد تجلت مشاركة مصر وجهودها في هذا المجال من خلال إنشاء منظمة تنمية المرأة هذه المنظمة الوليدة والذي استلزمت 10 سنوات من أجل إنشائها، موضحة أن مصر أعربت عن التزامها الصادق تجاه منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى منذ اللحظات الأولى، وعبر اتخاذ العديد من الخطوات والقرارات المهمة، لتقديم كل أوجه الدعم لهذه المنظمة الوليدة والواعدة.
وتابعت: "تشرفنا باستضافة المقر الدائم في القاهرة الذي جاء بناءً على اقتراح مصري تم الترحيب به من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي"، مشيرة إلى أن هذا المبنى مؤثث بالكامل بجميع متطلبات البنية التحتية والمرافق والخدمات اللازمة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي إن الإرادة السياسية المصرية القوية والحازمة التي تدعم إنشاء منظمة تنمية للمرأة كانت واضحة للغاية عندما أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الالتزام بدفع المساهمات المقدرة لجميع البلدان الأقل نموًا والتي يصل عددها إلى "22" دولة سواء صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصدق وهي في طريقها للانضمام.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه علاوة على ذلك، فإن مصر ستسعى خلال العامين المقبلين "خلال رئاستها للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري في منظمة التعاون الإسلامي" للتركيز على اثنتين من أكثر القضايا إلحاحًا، الأول هو التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في ظل جائحة كورونا، والثاني هو مكافحة الانعكاسات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه نظرًا لأن منظمة تنمية المرأة هي منظمة حكومية دولية، فإن نجاحها يعتمد على ضمان الاستدامة من خلال تكريس الاهتمام الوطني والدولي والعمل المشترك على تبادل الحوار وتحديد سبل تمويل الالتزامات والشراكات اللازمة لتحقيق هذه الاستدامة، معربة عن تطلعها إلى مشاركة الجميع من أجل المساهمة في إنجاح عمل هذه المنظمة وتقديم نموذج يحتذى به.
وأشار السفير إيهاب فوزي، نائب المدير التنفيذي للمدير لمنظمة تنمية المرأة، إلى أن هذا الحوار التفاعلي يهدف إلى التعريف بهذه المنظمة الوليدة وتبادل الحوار حول أهم المواضيع وأولويات عمل المنظمة خلال الفترة القادمة وسبل التعاون الممكنة، والإمكانيات المتاحة للتمويل وفقًا لمسار العمل المقترح لصندوق الائتمانى متعدد الشركاء لمنظمة تنمية المرأة، والذي يهدف الى تنسيق الجهود والعمل بين منظمات الأمم المتحدة، والتركيز على نظريات التغيير الشاملة والتأكيد على تبادل المعرفة بين الشركاء؛ وبناء القدرات خاصة للعاملين في المنظمة في هذه المرحلة الهامة من مراحل تعزيز دور المنظمة.
واستعرض السفير فوزي المراحل التي مرت بها المنظمة منذ بدأت كفكرة وصولًا لإنشائها واستضافة مصر لمقرها الرئيسي، مضيفًا أنه منذ ذلك الحين تم اتخاذ العديد من الخطوات نحو التفعيل الفعلي للمنظمة، بما في ذلك اعتماد قواعد وطرق عملها، وهيكلها التنظيمي، ولوائحها المالية والإدارية الداخلية، وميزانيتها.
وأضاف أن منظمة تنمية المرأة المنشأة حديثًا للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي معنية بدعم كل ما هو مهم وضروري للنهوض بالمرأة وتمكينها، وتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، باعتبارها جزء أساسي من حقوق الإنسان، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في سبيل تحقيق هذا الهدف الرئيسي والهام.
وأوضح أهم أهداف المنظمة والتي يأتي من بينها اعداد البرامج والمشروعات والسياسات والدراسات لنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمناهضة التمييز ضد المرأة وعدم المساواة، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال النهوض بملف المرأة.
وأشار إلى أن برنامج عمل المنظمة الوليدة يركز خلال الفترة القادمة على العمل على أربع محاور رئيسية هي تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي، القضاء على جميع أشكال العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات؛ التأكيد على دور المرأة القيادي في تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة؛ ودور المرأة في محاربة الفساد والوقاية منه، وهي المحاور التي يتضمنها خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (OPAAW) وقرارات منظمة التعاون الإسلامى بشأن تمكين المرأة.
