رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أبرزها الصناديق الخاصة.. 8 حسابات ختامية أمام «خطة النواب» الأسبوع المقبل

النائب مصطفي سالم
النائب مصطفي سالم

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن اللجنة ستعقد ثمانية اجتماعات الأسبوع المقبل، يتناول الاجتماع الأول مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة.

وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية، والاجتماع الثاني لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الصناعة والقوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية، مضيفا الاجتماع الثالث: عقب انتهاء الجلسة العامة الإثنين لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالي ۲۰۲۱-۲۰۲۰.

وأضاف أن الاجتماع الرابع أيضا يوم الإثنين لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰، أما الاجتماع الخامس  الثلاثاء لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰.

وأشار سالم إلى أن الاجتماع السادس عقب انتهاء الجلسة العامة لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الطرق والكباري للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰.  

أما الاجتماع السابع فينعقد يوم الأربعا لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وكذلك مناقشة برنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا.

أما الاجتماع الثامن فيناقش حساب ختامي موازنتي هيئتي المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي ۲۰۲۱-۲۰۲۰.

يأتي هذا فيما تستأنف اللجنة، اجتماعتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام، وذلك بالاشتراك مع هيئات مكاتب لجان الإدارة المحلية والإسكان.

ويستهدف مشروع القانون وضع القواعد والأسس التي يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي بالمحافظات، وكذلك على المستوى المحلي والقطاعي، وكيفية تنفيذها وتقييمها، وأيضًا القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسي بداية من الحكومة حتى مستوى الحي، والتنسيق على المستوى الأفقي بين الوزارات المعنية.

كما يستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، موضحًا أن القانون معني بإعداد وتنفيذ التخطيط والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.