رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا قالت المؤسسات الدولية عن مصر بعد تحسّن المؤشرات المالية؟

اقتصاد مصر
اقتصاد مصر

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن هناك عدة عوامل وراء التطورات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليًا وعلى رأسها تطبيق موازنة البرامج والأداء في إطار متابعة فاعلية الإنفاق والمبادرات العامة وبأهداف يمكن قياسها لضمان رفع جودة كفاءة الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم الشفافية.

أوضح التقرير أنه بناء على تلك التطورات، أشادت عدة مؤسسات دولية بأداء الاقتصاد المصري، حيث أكد صندوق النقد العربي في تقرير له أنه من المتوقع ان ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.4% خلال العام المالي 2021/2022، ارتفاعًا من 3.3% العام المالي الماضي، كما ثبتت مؤسستي فيتش وستاندرد أند بورز تصنيف الائتمان للاقتصاد المصري عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الرابعة على التوالي منذ بدء جائحة كورونا.

وألقت تداعيات كورونا بظلالها على اقتصادات العالم أجمع فيما نجح الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمة بشهادة المؤسسات الدولية وأصبحت ركائز النمو أكثر استدامة، ويعود ذلك إلى الأداء الإيجابي للاستهلاك وصافي الصادرات ، أما على الجانب القطاع اعتمد النمو المحقق في الأساس على تزايد مساهمة نمو قطاع الخدمات الاجتماعية خاصة الأنشطة العقارية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والاتصالات والنقل والتخزين وتنامي قطاع الزراعة وقطاع التشييد و البناء والغاز الطبيعي كأهم محركات النمو.

وأدى ذلك النمو إلى خلق فرص عمل حيث انخفض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثاني من 2021، مقابل 9.6% خلال الربع الثاني من 2020 على تزايد مساهمة نمو قطاع الخدمات الاجتماعية خاصة الأنشطة العقارية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والاتصالات والنقل والتخزين وتنامي قطاع الزراعة، وقطاع التشييد والبناء والغاز الطبيعي كأهم محركات النمو، وأدى ذلك النمو إلى خلق فرص عمل حيث انخفض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثاني من 2021، مقابل 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020.