سنوات الخداع.. حكايات سيدات صدمتهن «الزيجة الثانية»

حالة من الجدل أثيرت على مدار الأيام الماضية حول حقوق الزوجة الأولى في حال زواج زوجها من ثانية، وحقوقها في علّمها بالأمر من البداية، حتى يكون لها الحرية في الاستمرار بالزواج أو الانفصال، إلا أن كثير من السيدات فوجئن بعد مرور سنوات عديدة بزواج زوجها من أخرى دون علمها.

ولا يعرف كثيرون أن هناك قانون يحتم ويلزم الزوج والمأذون الذي يعقد الزيجة الثانية إخبار الزوجة الأولى وكتابة زيجاته كلها وإخطار الزواجات بها، حتى يكون للزوجات الحق في اختيار الاستمرار في تلك الحياة أو الانفصال عنها.

وتلزم المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، الرجل بذكر حالته الاجتماعية إذا كان متزوجًا أم أعزب، في قسيمة زواجه، وعلى الموثق إخطار زوجاته إن كان متزوجًا بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

ورغم ذلك هناك الكثير من الأزواج الذين تزوجوا دون علم زوجاتهم والبعض منهم وقعن في أزمات تخص الميراث في حال وفاة الزواج ومرور سنوات عديدة دون علمهم، "الدستور" في التقرير التالي استعرضت بعض الحكايات الخاصة.

«أية» سيدة تخطت الأربعين بقليل، بدأت حكايتها حين تزوجت وهي في التاسعة عشر من عمرها من رجل يكبرها بخمس سنوات فقط بعد قصة حب طويلة، وأنجبت منه سريعًا طفلتيها "جنا وهنا"، في العام الأول من زواجهما.

«لم يأت في مخيلتي يومًا أنه سيتزوج بأخرى بعد 5 سنوات فقط من زواجنا»، وتقول أية التي عاشت 20 عامًا مع زوجها معتقدة أنها زوجته الأولى والأخيرة: "في عام 2017، أصيب زوجي بإعياء، وظل يتلقى العلاج لمدة تزيد عن عام ونصف حتى وافته المنية.

إلى تلك اللحظة لم تكن آية تعلم أن زوجها متزوج من أخرى، والتي بدورها أيضًا كانت معتقدة أنها الزوجة الأولى له، فكلاهما لا يعلم أنه متزوج مرتين، لعدم كتابة الموثق لحالته الاجتماعية في قسيمة الزواج. تقول: «اكتشفت الموضوع لما عملت طلب إعلام وراثة لمحكمة الأسرة، وكتبت فيه الورثة الشرعيين لزوجي اللي كنت أعرفهم، وفي جلسة نظر الإعلام، فوجئت بأن المُحضر بيقولي أن المرحوم له زوجة وثلاثة أبناء».

أشارت إلى أن الجلسة تم تأجيلها حتى يتم إخبار تلك الزوجة الجديدة بوفاة المرحوم، ويتم توزيع ميراثه من جديد، بعدما تم اكتشاف أن له عائلة كاملة، لم تكن الزوجة الثانية أيضًا تعلم أنه متزوج طوال تلك المدة التي قاربت على 20 عامًا، دون علم إحداهما: "الموضوع عمل مشاكل بينا في الورثة؛ لأن زوجته الثانية طالبت بالميراث.

بحسب آخر إحصاء صدر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فإن 25% من الأزواج المصريين يتزوجون زوجة ثانية خلال ثلاث سنوات من الزواج الأول.

وارتفعت معدلات الطلاق في مصر بنسبة 7% من ديسمبر 2016 إلى ديسمبر 2017، كما بلغ عدد نماذج الطلاق الصادرة في ديسمبر 2017 إلى 14 ألف حالة، مقارنة بـ 13 ألف خلال نفس الشهر من عام 2016، بحسب آخر إحصاء صدر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

لم تختلف حكاية «نجوى» السيدة الخمسينية، التي عاشت طفولتها وشبابها في أسرة مكونة من أب وابنتين وابن، توفت الأم وهم في سن صغير، لم يكن أمامها سوى ابن عمها الأكبر لتتزوجه، لاسيما بعدما انتهت دراستها في أحد المعاهد المتوسط، وجلست في المنزل تعمل على رعاية والدها وأشقائها.

«ربنا رزقني منه بولدين توأم ومختلفتش بعدهم، أبويا توفى، وأخويا سافر الكويت يشتغل وبقيت لوحدي بعد ما أختي الصغيرة اتجوزت»، نجوى توضح أنها ورثت أموال طائلة عن أبيها، وكان خطأها الأكبر بحسب وصفها أنها تنازلت عن نصيبها في الميراث لزوجها لينشأ به مشروعا تجاريا.

نجوى تقول: «في يوم لاقيته بيقولي أنه يعرف أسرة غلبانة وبسيطة ومش معاهم فلوس للسكن، وأنه هيأجر الشقة اللي تحتنا ليهم ويدفع إيجارها كنوع من الصدقة، فوافقت». العائلة لم تكن سوى سيدة صغيرة في السن ولديها طفل لم يبلغ عام واحد، وأخبرتهم أن زوجها مسافر إلى الخارج

مرت الأعوام، وأصبحت السيدة والفتاة صديقتان، تضيف: «في يوم نزلتها أشوفها عايزه حاجة، لاقيت جوزي عندها وعرفت أنها مراته الثانية، وأنا عايشة طول المدة دي زي الأطرش في الزفة، ومرات جوزي ساكنة تحت مني».

لم يمر سوى 6 أشهر على انفصالها، حتى علمت أن زوجها توفى هو وزوجته الثانية في حادث: «مفروض يكون فيه قانون إلزامي أن الزوج يخبر زوجته في حال رغبته في الزواج مرة تانية، وهي ليها الحرية في الانفصال أو الاستمرار، منعًا لأي مشاكل اجتماعية».

ويلزم قانون الأحوال الشخصية الحالي قبل تعديله، الرجل الاعتراف بزواجه الجديد وإخطار زوجته أو زوجاته بهذا الزواج.

وتنص المادة 11 مكرر من القانون: «على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول».

إضافة إلى ذلك، يجب على المأذون تسجيل عقد الزواج الجديد وإخطار الزوجة الحالية من خلال وثيقة قانونية يتم تسلمها إلى مقر إقامتها، وبناءً على إخطارها، تستطيع الزوجة تقديم طلب الطلاق أو الاستمرار.