وزيرة التخطيط: الحكومة تسعى لخفض معدلات الفقر وتعظيم النمو الاقتصادى

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جدلا حول المادة الأولى من قانون التخطيط العام للدولة والتى تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن الخطة العامة للتنمية الاقتصـادية والاجتماعية السـنوية، والمتوسـطة وطويلة الأجل، ومتابعة تنفيذها، وتشـمل هذه الخطط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة،ويشار إليها فى هذا القانون والقانون المرافق له بعبارة خطط التنمية المستدامة".

وبينما تمسكت الحكومة بالنص الوارد منها دعا نواب للتعديل وشدد المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية على ضرورة التمسك بالنص الحكومى.

والذى ينص على مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، والسنوية، ومتابعتها، وتقييمها.

وقال المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية "الخطة المتوسطة وطويلة المدى هى خطة مستدامة ولا احد يختلف على ذلك وهذا لا يتعارض مع النصوص الدستورية ونص المادة " 101 " من الدستور والتى تستحدث عن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن النص الدستورى ينص على مسمى الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا لا يتعارض مع خطة الدولة نحو نظام التنمية المستدامة والتى تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضافت الوزيرة نتحدث عن قضية الاستدامة وقالت الوزيرة ان " خطة الحكومة تراعى البعد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لانها خطة تشاركية تؤثر النمو على التشغيل

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مسمى الخطة تراعى الأهداف التى تسعى الحكومة اليها فهى تسعى الا تتاكل ثمار النمو، مضيفة أنه فى الوقت الذى تهتم فيه الحكومة بالبعد الاقتصادى لا تتجاهل الأهداف الاجتماعية عندما تتحدث عن الأهداف الاقتصادية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تسعى لتحقيق أهداف النمو بالتزامن مع اتخاذ خطوات تستهدف خفض معدلات الفقر وتحقيق استقرار الأسعار ولا تتجاهل الزيادة السكانية، مضيفة: "والاستدامة هى أساس أهداف رؤية مصر 2030 وكان اسمها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنما الآن التنمية المستدامة ونحن نتواكب مع التغييرات التى يشهدها العالم فى ترتيب الأولويات ولا يمكن العودة سنوات للوراء".

وقالت هالة السعيد إن مصر وضعت خطة الاستدامة فى المعايير البيئية من خلال المشروعات الخضراء، واستطردت: "ندرب المسؤولين فى الوزارات لتكون الخطط خضراء لنحافظ على المعايير البيئية".

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن القانون ينظر للمستقبل من خلال الاستثمارات العامة والكبيرة وهو قانون للمستقبل ويراعى مستجدات كثيرة ومسمى خطط الاستدامة هى قضية الدولة المصرية.