تجديد حبس أخطر عصابة تزوير المستندات الرسمية لاستخدامها في النصب

جدد قاضِ المعارضات المختص، حبس تشكيلًا عصابيًا تخصص في تزوير المستندات الرسمية لاستخدامها في نشاط النصب والاحتيال، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

البداية عندما نجحت مباحث الأموال العامة بإشراف بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة  قيام (تشكيل عصابي) يتكون من عدة أفراد يقومون بانتهاج أساليب إجرامية مبتكرة بالاتفاق فيما بينهم، حيث يقوموا بتقسيم الأعمال وتوزيع الأدوار من خلال قيام بعض أفراد التشكيل بحصر الأراضي والعقارات المتروكة والمتواجد أصحابها خارج البلاد، وقاموا بالاتفاق مع عدد من الخفراء وحراس الأراضى على مقابل مادى نظير إعطائهم بيانات عن تلك العقارات والأراضي، ويقوم بعض من أفراد التشكيل بتصوير ملفات تلك الأراضي والعقارات لتحديد ما سيتم تزويره من محررات، بينما يقوم البعض الأخر من أفراد التشكيل العصابي بعمل تحريات عن ملاك الأراضي ومعرفة بيانات ذويهم بالكامل حتى يتمكنوا من تزوير المحررات اللازمة بحرفية شديدة دون أخطاء وبعد استكمال الملف الخاص بالأرض أو العقار المستهدف يتم تزوير بطاقة رقم قومي ببيانات مالك الأرض الحقيقي حتى يتمكن أفراد التشكيل العصابي من استخدام تلك البطاقة فى تزوير توكيل رسمي عام باسم مالك الأرض الحقيقي دون علمه، وعقب ذلك يقوم أفراد التشكيل بإستخدام التوكيل وعرض ذلك العقار أو الأرض للبيع عبر إحدى المواقع على شبكة الإنترنت، وفى نفس التوقيت يتم فتح حساب جارِ في أحد البنوك لتلقى ثمن الأرض أو العقار المباع ببيانات مالك الأرض أو العقار ويتم إيداع مبلغ البيع بالكامل فى ذلك الحساب.

وإمعانًا في الإخفاء والتمويه يقوموا بفتح عدة حسابات أخرى واستخراج عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني ببطاقات رقم قومي مزورة لأشخاص "حسني النية" وتحويل مبلغ الأرض أو العقار المباع بالكامل لتلك الحسابات، ويقوموا عقب ذلك بسحب المبلغ بالكامل عن طريق ماكينات الصراف الآلي، وإمعانًا في عدم كشف حقيقتهم يقوموا بوضع الكمامات على وجوهم وارتداء القبعات أثناء التواجد فى البنوك أو أمام ماكينات الصراف الآلي حتى لا ينكشف أمرهم، كما أضافت التحريات قيام أفراد التشكيل العصابى بشراء العديد من خطوط الهاتف المحمولة المستخدمة فى تسويق العقارات المستولى عليها بأسماء الأشخاص المنتحلة شخصيتهم دون علمهم بموجب بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم "المزورة"، فضلًا عن قيامهم بفتح عدة حسابات بنكية مزورة بأسماء هؤلاء الأشخاص حتى يتسنى للمشترين إيدع أو تحويل قيمة الأراضي المشتراه بتلك الحسابات ولإيهامهم بسلامة إجراءات البيع ومستندات الملكية المزورة المقدمة لهم.

حيث توصلت التحريات قيام المتهمين بفتح (16) حسابًا بنكيًا مزورًا بأسماء مواطنين دون علمهم وانتحال شخصيتهم في بيع الأراضي المستولى عليها، وبفحص الهواتف المحمولة المستخدمة فى عمليات التسويق لبيع تلك الأراضى والعقارات المستولى عليها ومن خلال قيام أحد أفراد التشكيل وضع بصمته على أحد توكيلات الأراضي المستولى عليها، والتي بمضاهاتها تم تحديده وتبين أنه (له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وتبين أنه قد ترك محل إقامته المشار إليه وقام بالتنقل عبر العديد من محال الإقامة خشية ضبطه، وتم ضبطه حال تواجده بمدينة زفتى بالغربية، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالإشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابي وهم (3 أشخاص – ربة منزل ، لثلاثة منهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم باعترافات المتهم الأول أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (إحدى السيدات محبوسة حالياً على ذمة إحدى القضايا، مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق الجيزة) لتزوير بطاقات الرقم القومي، كما أقروا بإرتكابهم عدد (11) واقعة بذات الأسلوب.