وكيل الشيوخ: قانون حقوق المسنين يسد ثغرة ملموسة في المنظومة التشريعية
تقدمت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ بخالص التحية والتقدير للنواب أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب اللجان المشاركة في مناقشة وتعديل صيغة القانون المعني بحقوق المسنين لما بذلوه من جهد واضح ومُقدر في إضافة وحذف وتعديل العديد من المواد بما أتاح للقانون أن يخرج بشكل متكامل، يخاطب بكفاءة عالية ما استهدفه من موضوعات.
وأكدت في بيان لها: للحقيقة، فإن قانون حقوق المسنين جاء ليسد ثغرة ملموسة في المنظومة التشريعية المصرية، إذ أنه لأول مرة في مصر يتم الالتفات إلى ضرورة إيجاد تشريع ينظم بوضوح حقوق كبار السن، ويُعنى بتيسير حياتهم بعد أن بلغوا سنًا هي بطبيعتها تحتاج المساندة، وأتصور أن هذا التشريع يُعد من جانب آخر، تأكيدًا على ما تحرص عليه الجمهورية الجديدة من ضروره تكامل خطط التنمية لتشمل العنصر البشري باعتباره الهدف النهائي لأي جهود تبذل في هذا الصدد.
وأضافت: مشروع القانون لا يقتصر على الاحتياجات المادية للمسن من دخلٍ ملائمٍ ورعاية صحية، وغيرها وإنما يتخطى ذلك إلى الحقوق النفسية والثقافية والاجتماعية والترفيهية، بل وتحقيق مشاركة المسنين في الحياة العامة وفي صنع القرار، خاصة فيما يتعلق بشئونهم.
وأكملت: أثمن عاليًا عدم اقتصار اهتمام المشرع على توافق القانون مع الدستور والمنظومة القانونية المصرية ومع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولكن أيضًا مع الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تهتم بهذا الشأن مثل وثيقة فيينا الدولية للشيخوخة ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها.
ونوهت: يعتبر إنشاء صندوق لرعاية المسنين تابع لوزارة التضامن الاجتماعي مكتسبًا مهمًا لتحقيق أهداف القانون، وقد تم النص عليه بما يتيح تجسيد العديد من الامتيازات لكبار السن.
واختتمت: يأتي هذا التشريع ليؤكد أن الجمهورية الجديدة التي بات شعارها الأثير "حياة كريمة"، هذا الشعار الذي يجري تطبيقه على الريف والحضر، وعلى المرأة والشباب، وعلى ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم، ما كان لها أن تغفل عن شريحة غالية على قلوبنا جميعًا، قدمت الكثير وآن لها أن تحصل على العرفان والتقدير.
