رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتزامن مع القمة الـ21.. مؤسسات «الكوميسا»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشهد فعاليات قمة الكوميسا، التي تعقد في العاصمة الإدارية، غدًا الثلاثاء، تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا، من رئيس دولة مدغشقر.

كما تشهد إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، والتي سيطلقها الرئيس السيسي في ظل رئاسة للتجمع.
وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير مؤسسات الكوميسا: 
غرفه المقاصة 
أُنشئت غرفة مقاصة الكوميسا بموجب المادة 73، وتهدف لتيسير تسوية المدفوعات التجارية والخدمية بين الدول الأعضاء، على أن تتمكن الدول الأعضاء من استخدام عملتها المحلية في التجارة البينية. 
وعلى الرغم من ارتفاع معدل استخدام غرفة المقاصة خلال الثمانينات والتسعينات عندما كانت تفرق في الدول أعضاء ضوابط صارمه للصرف الأجنبي، إلا إنه جرت إعادة هيكلتها لتمكين سداد المدفوعات في الوقت الحقيقي في تشكيلة السوق المحررة الجديدة، ويعد اعتماد غرفة المقاصة النظام الإقليمي للمدفوعات والتسوية الذي صمم بهدف السماح للدول الأعضاء لتحويل أموالها بطريقه أكثر فاعلية وكفاءة داخل الإقليم، ويحدث نظام المدفوعات إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زياده التجارة البينية والقدرة الإقليمية لتمكين المستوردين والمصادرين من سداد واستلام المدفوعات عن السلع والخدمات من خلال منبر فعال ومجدي من حيث التكلفة، ويقع مقر غرفة مقصة في زيمبابوي
لجنه تنظيم المنافسة بالكوميسا.
وبدأت لجنة تنظيم المنافسه عملياتها في 14 يناير 2013، وهي هيئة اعتبارية أنشئت بموجب المادة 6 من اللائحة، تنظيم المنافسة بالكوميسا، وفي صربيل ضمان منافسة عادلة وشفافة بين المشتغلين الاقتصاديين في الإقليم. 
وسنت الكوميسا قانون وسياسة المنافسة الإقليميه بهدف مواءمة السياسات الوطنية القائمة من أجل تنظيم عملية المنافسة لتجنب التضاربات، وبهدف توفير بيئة اقتصادية إقليمية متجانسة 
وإصداراتت اللائحة الخاصة بها في عام 2004.
وتتمثل المهام الرئيسية للجنة في حظر الممارسات المانعة للمنافسة التجارية ورصدها والتحقيق فيها والتحكم في عمليات الإندماج وغيرها من أشكال عمليات الاستحواذ في السوق المشتركه والتوسط في النزاعات بين الدول الأعضاء بشان السلوك المناهض المنافسه 
ولجنه المنافسه بالكوميسا هي اول سلطه اقليميه لتنظيم المنافسه في افريقيا والثانيه على مستوى العالم بعد هيئه المنافسه الاوروبيه وهي مكلفه بانفاذ اللوائح والتي قد ادت وضع هذه اللوائح الى انشاء مركز شامل لتقييم المعاملات عبر الحدود مما يقلل من عبء وتكلفه ممارسه الاعمال التجاريه في المنطقه نظرا لان هذه المعاملات لم تعد بحاجه الى فحصها في كل دوله عضو 
ويوفر نظام الكوميسا شبكه وحيده واكثر شموليه لسلطات المنافسه الوطنيه في افريقيا وتتمتع اللجنه في انفاذها للانظمه بشخصيه قانونيه دوليه في اقليم كل دولة عضو وبالصفه القانونيه اللازمه لاداء مهامها بموجب المعاهده كما تقوم اللجنه بدور الدعوه في معالجه الشكاوى المتعلقه بالممارسات التجاريه المانعه للمنافسه وغيرها من الممارسات التجاريه غير العادله حيث انشئت منصه المسار السريع للتعامل مع الشكاوى اليوميه
ويوفر معدل عمليات الاندماج والاستحواذ التي تجرى في جميع الدول الاعضاء مؤشر على جاذبيه الاستثمار في السوق المشتركه ويعدي هذا السبب في ان عمليات الاندماج تمثل الطريقه الاكثر تفضيلا للاستثمار في افريقيا ويقع مقر لجنه تنظيم المنافسه في العاصمه ليلونوجوى بملاوى

معهد النقد 
جرى إنشاء معهد النقد عام 2011 للاضطلاع بالأنشطة الفنية المطلوبة لتعزيز برنامج التعاون النقدي ومنذ انشائه قام المعهد في مجال بناء القدرات والبحوث بانشطه تتعلق بتحسين اداره الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في الاقليم ويركز المعهد بصوره اكثر تحديدا على تنفيذ اطار المراقبه الماليه متعدده الاطراف ويتركز في المجال الرئيسي في التدخل لضمان جدوى واستدامه خطه الكوميسه للتكامل النقدي للتكامل النقدي وجعل الاقليم منطقه من مناطق استقرار الاقتصاد الكلي ايضا له تركيز اخر يتمثل في خطه تطوير واستقرار النظام المالي بالدول الاعضاء حيث تمثل الهدف الرئيسي من هذا التدخل تحقيق التكامل المالي الاقليمي ويوفر تمويلات لمعاملات حقيقيه اكبر من الدول الاعضاء في الاقليم وصولا لعمليه تكامليه لتجاره وتكامل الخدمات من جميع الدول الاعضاء وسيتم تيسير وتسريع التكامل التجاري بين الدول اذا كانت القطاعات الماليه لدول الاعضاء المتطوره ومتكامله
وكاله الاستثمار الاقليميه بالكوميسا
اعلن في قمه الكوميسا في عام 1998 ان تكون دول الكوميسا منطقه استثمار مشتركه وقررت انشاء وكاله للاستثمار الاقليمي التي تم تكليفها بتنفيذ منطقه الاستثمار المشتركه بالكوميسا واطلقت وكاله الاستثمار الاقليميه في عام 2006 كواحده من الواجهات الرئيسيه للمستثمرين الاقليميين والدوليين وفي نفس الوقت لتعزيز الاستثمار الوطني وتطلع وكاله الاستثمار الاقليميه بانشطه في مجال تشجيع وتيسير ومناصره الاستثمار 
ويعد انشاء المنطقه الاستثماريه المشتركه بالكوميسا مفيدا على وجه التحديد لان الاسواق الوطنيه في معظم الدول الاعضاء صغيره للغايه وتجد صعوبه في جذب الاستثمارات بمفردها خاصه في ظل وجود عدد اكبر من المستهلكين مقارنه بالاسواق الوطنيه 
ويعطي مدير التمويل والمستثمرين متعدد الجنسيات افضليه للاسواق الاقليميه بدلا من الاسواق الوطنيه في سياق اتخاذ القرارات بشان اين يستثمرون وقد اعتمدت القمه الثانيه عشره للكمثه في عام 2007 اتفاقيه اتاريه للاستثمار والتي تشمل الاساس لقوانين وسياسات الاستثمار بالاقليم وتتمثل بعض المنافع التي سيحصل عليها المستثمرين من الكوميسا ومن المستثمرين الاجانب الاخرين بموجب الاتفاقيه في المعامله الوطنيه ومعامله الدوله الاولى بالرعايه كما سيحصلون على على التحكيم الدولي وسيتم ضمان استثماراتهم ضد المصادره والتامين ويقع مقر وكاله الاستثمار الاقليميه للكمثرى في القاهره بجمهوريه مصر العربيه
الوكاله الافريقيه للتامين التجاري 
انشات الوكاله الافريقيه للتامين التجاري عام 2000 كاول مجموعه من الدول المشاركه هي بوراندي ورواندي وكينيا وتنزانيا واوغندا وزامبيا وزادت منذ ذلك الحين عضويه كل الدول والشركات لتصل الى 14 دوله و9 شركات
وتهدف التامين التجاري لتغطيه غطاء ضد المخاطر السياسيه من المصادر التجاريه او وكاله ائتمان الصادرات غير المتوفره في اي من الدول الاعضاء وتعتبر العضويه في الوكاله الافريقيه للتامين التجاري مفتوحه لجميع الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي ويقدم البنك الدولي الدعم للوكاله التي تقدم قروض ذات سعر فائده منخفض للدول المشاركه 
وتتمثل اهم ميزه على نظام التامين الاقليمي في امكانيته التعامل مع مفهوم المستويات العاليه المخاطر في ممارسه الاعمال التجاريه  المخاطر السياسيةبالاقليم برمتة ولاتصل اطلاقا الى مرحلة التمييز بين المستويات المختلفة للمخاطر السياسيه بين الدول على المستوى الفردى ويعيق هذا المفهوم للمخاطر السياسيه الاقليمية  العاليه المؤسسات الماليه والشركات التجاريه من تحقيق وجود في الاقليم 
وتشمل طائفة منتجات الشركه الافريقيه للتامين التجاري
التامين التجاري والشامل ضد المخاطر السياسيه 
وتأمين الاستثمارات الاجنبيه المباشره
وتوفيرغطاء  لقروض المشروع 
وتوفير غطاء للاصول المتحركه
وتغطيه الاسترداد المجحف للسندات وخطابات الاعتماد الضامنه 
وتوفير غطاء تاميني للائتمان.