245 ألف مغترب لبناني يسجلون للاقتراع في الانتخابات النيابية
سجل نحو 245 ألف مغترب لبناني أسماءهم للاقتراع في الانتخابات النيابية المزمع عقدها في مارس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية بعد إغلاق أبواب التسجيل للمغتربين عند منتصف الليل.
ووسط انهيار اقتصادي متسارع وبعد مرور أكثر من عامين على تظاهرات احتجاجية شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة الحاكمة، ينظر كثر إلى الانتخابات التشريعية المقبلة في 27 مارس كفرصة لتحدي النظام برغم إدراكهم أن حظوظ المعارضة لإحداث تغيير سياسي ضئيلة في بلد أنهكته أزمات متراكمة.
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بعد منتصف ليل السبت الأحد عن "إقبال كثيف" على التسجيل، مشيرة إلى أن "العدد الكلّي للناخبين المسجلين فاق كل التوقعات وبلغ 244 ألفا و442 بعد إقفال باب التسجيل مقارنة بـ 92810 في انتخابات العام 2018".
وهذه المرة الثانية التي يتاح فيها للمغتربين اللبنانيين المخولين الاقتراع المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.
واعتبرت الوزارة في بيانها أن "التزايد الكبير في التسجيل خير دليل على هذا الحماس وعلى رغبتهم الشديدة بالمشاركة في هذه العملية".
وبحسب وزارة الخارجية، سجل العدد الأكبر من الناخبين أسماءهم في أوروبا (نحو 75 ألفاً) تلتها آسيا (أكثر من 61 ألفاً) وأميركا الشمالية (نحو 60 ألفاً)، فيما لم يُسجل سوى 6350 شخصاً في أميركا اللاتينية.
ويُعتبر عدد المسجلين ضئيلاً نسبياً نظراً لوجود ملايين اللبنانيين المغتربين الموزعين في العالم، والذين زاد عددهم خلال العامين الماضيين. فمع تدهور نوعية الحياة في لبنان، اختارت عائلات كثيرة وخريجون جدد وأطباء وممرضين وغيرهم الهجرة بحثاً عن بدايات جديدة بعدما فقدوا الأمل بالتغيير والمحاسبة.
ومنذ فتح باب التسجيل في بداية اكتوبر، تكثفت الحملات الإعلامية لحث المغتربين على التسجيل.
ويُشكك البعض في إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد في مارس جراء اعتراض رئيس الجمهورية ميشال عون وحزبه السياسي التيار الوطني الحر وإصرارهما على أن تعقد في مايو.
وتُضاف عقدة إجراء الانتخابات إلى أزمات سياسية عدة تشهدها البلاد، حيث لم تعقد الحكومة أي اجتماعات منذ منتصف اكتوبر جراء رفض وزراء حزب الله وحليفته حركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، الذي يتهمانه بالـ"التسييس".
ويقع على عاتق الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، والتي تشكلت في سبتمبر، أن تحضر للانتخابات التشريعية، التي يأمل معارضون أن تحدث ولو تغييراً محدوداً في المشهد السياسي الطاغي على البلاد منذ عقود.
إلا أن آمال التغيير تبقى ضئيلة بعدما ساهمت تداعيات الأزمة الاقتصادية في إحباط الشارع تدريجياً، مع حرمان اللبنانيين من ودائعهم المصرفية وخسارة الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم أو جزءاً من مصادر دخلهم. وبات نحو ثمانين في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
