صحيفة إثيوبية تكشف خسائر الاقتصاد الإثيوبي من حرب تيجراي

كشف تقييم أجرته لجنة التخطيط بولاية أمهرة الإقليمية بإثيوبيا، عن مدى حجم الأضرار الاقتصادية الجسيمة التي سببتها الحرب في تيجراي بأقصى شمال البلاد، مع تفاقم الصراع بين الحكومة المركزية وقوات جبهة تحرير تيجراي خلال الفترة الماضية. 

ووفقًا لما نقلته صحيفة "ذا ريبورتر" الإثيوبية، قال رئيس لجنة التخطيط بأمهرة، انيموت بيليت، إنه لا توجد مساعدات أجنبية أو استثمار أجنبي مباشر، في البلاد مشيرًا إلى أن إعادة بناء الاقتصاد إلى الوضع قبل الحرب في غياب هذه المصادر سيستغرق أكثر من ثلاثين عامًا. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقًا للتقييم الأخير للجنة التخطيط بأمهرة، حول 45 مقاطعة في خمس مناطق، قُدرت الأضرار الزراعية وحدها لتصل إلى 260 مليار "بر" إثيوبي، من بينها 100 مليار بر هي القيمة السوقية للمحاصيل والماشية في موسم الحصاد الحالي، والتي تعرضت أيضًا التلف بسبب الحرب. 

وأوضح تقرير الصحيفة، أن ثلاث مراكز أبحاث زراعية، وصناعات كبيرة ومتوسطة في كومبولتشا، والمركز الصناعي لإقليم أمهرة، والتي تضم أيضًا منطقة كومبولتشا الصناعية، تضررت من الحرب في تيجراي.

وأضاف "بيليت": "لا يمكننا حتى استئناف تقديم الحد الأدنى من الخدمات مثل الصحة والتعليم في المستقبل القريب لأن العديد من المنشآت تعرضت لأضرار بالغة بسبب الحرب". 

وتابع: "لقد استغرقنا ما لا يقل عن 30 عامًا من الجهود لبناء هذا الاقتصاد، تحت رعاية المساعدات الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر ومصادر دعم مختلفة، الآن لا توجد مساعدات أجنبية أو استثمار أجنبي مباشر، إن إعادة بناء الاقتصاد في غياب هذه المصادر ستستغرق أكثر من ثلاثين عامًا، وستبدأ الصناعة من الصفر". 

وواصل: "المزارعون ليس لديهم ثيران أو معدات زراعية،  والملايين من القوى العاملة عاطلة عن العمل الآن".

وفي وقتٍ سابق، ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن الاقتصاد الإثيوبى تضرر بشكل كبير للغاية مع تطورات الصراع بين الحكومة المركزية وقوات جبهة تحرير تيجراي، خلال الفترة الماضية.

ولفتت إلى أن العديد من شركات الأعمال العالمية تحاول الضغط على الحكومة الإثيوبية من أجل وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة تيجراي المحاصرة، في تكرارٍ لجهود مبعوثين من الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي.