رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس صاحب شركة روج لـ«العملات الإفتراضية» فى الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، اليوم السبت، حبس صاحب شركة تصدير مفروشات 4 أيام علي ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة "الإنترنت" مقابل قيامهم بإرسال قيمتها على حسابه البنكي، نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول بالمخالفة للقانون، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
البداية تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة لتصدير المفروشات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بممارسة نشاط غير مشروع فى التعامل والترويج للعملات الإفتراضية عبر "الإنترنت" نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول له بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت 1.5 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق متصل، قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حبس صاحب شركة لتجارة التليفونات المحمولة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول والتحصل علي 11ملون جنيه دون وجه حق.
 

كان اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، بإجراء عمليات تحويلات مالية غير المشروعة مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول، حيث قام بالإتفاق مع بعض مواطنى تلك الدولة على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة لأشخاص آخرين فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلى داخل تلك الدولة وعقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة البنكى وتسليمها لعملائه مواطنى تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 11 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.