رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«القومى لحقوق الإنسان» والمفوضية السامية يختتمان دورة دعم قدرات الباحثين

السفير محمود كارم
السفير محمود كارم

اختتم المجلس القومى لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان برنامج التعاون المشترك من أجل دعم قدرات الباحثين بالمجلس بالمشاركة مع بعض الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى، والذى استمر لمدة 10 أيام.


وتضمن برنامج التعاون عددا من الأنشطة منها: أولا - تم عقد دورة تدريبية حول تطبيق منهجية حقوق الإنسان للبيانات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة إذ استهدفت التدريب على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وكيفية تطبيق مؤشرات القياس المختلفة من خلال مقاربة حقوق الإنسان.

شارك فى الورشة باحثى المجلس من اللجان والوحدات المختلفة وممثل عن كل من الجهات التالية:

وزارة التعاون الدولى، وزارة التخطيط، الجهاز القومى للإحصاء والتعبئة، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، معهد التنمية المستدامة والحوكمة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ثانيا- عقد ورشة مصغرة تضم ممثلي المفوضية وممثلى الجهاز المركزى للإحصاء وممثلى المجلس لمناقشة مذكرة التفاهم النموذجية التى أعدتها المفوضية والتى تحث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكاتب الإحصاء على استخدامها فى ربط علاقة مؤسسية بينهما فى أطر ملاحظة ورصد مؤشرات تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة.

ثالثا - عقد وفد المفوضية والمجلس القومى لحقوق الإنسان لقاءات مع وزارة التخطيط والمجلس القومى للإعاقة واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان للتعرف على الجهود المختلفة فى متابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة.

وكان السفير محمود كارم قد افتتح أعمال البرنامج، مؤكدا أهمية التعاون مع المفوضية فى تعزيز عمل المجلس ودعم قدرات الباحثين بإعتبارها أحد الهيئات التابعة للامم المتحدة.

وأعربت السيدة شهيدزاده نائبة رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الاقليمية بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى ختام البرنامج، عن شكرها للمجلس القومى لحقوق الإنسان، كما قدمت الشكر لأعضاء الأمانة الفنية على ما قاموا به من جهد متميز لإقامة هذا البرنامج والتعاون البناء الذى يعزز نشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم قدرات الباحثين بالمجلس.

وأضافت: "أننا نقدم خدمات استشارية وأن هناك تعاون من خلال برامج الدعم الفنى مع عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنها المجلس المصرى"، وقالت إن هذا التعاون مهم جدا انطلاقا من الإيمان بأهمية دور المؤسسات الوطنية التى تؤدى دورا رئيسيا فى ضمان حقوق الإنسان والمحافظة عليها.

جدير بالذكر أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هى أحدى الهيئات الأساسية التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وهى تجسد التزام العالم بتعزيز وحماية المجموعة الكاملة لحقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.